بعد استثمار شركاتها المناجم السورية..روسيا تتذرع بـ”قيصر” لفقدان الأسمدة

أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، استعداد موسكو لإرسال الأسمدة إلى نظام الأسد، معتبراً أن “قانون قيصر” يمنع ذلك.

وقال نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن أمس الأربعاء، إن “موسكو مستعدة لإرسال شحنة من الأسمدة العالقة في دول الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات ضد روسيا إلى دمشق بلا مقابل”.

لكن المندوب الروسي قال إنه من المستحيل نقل الأسمدة إلى سورية، بسبب قانون “قيصر” الذي تفرضه واشنطن ضد نظام الأسد.

وعانت مناطق حكومة الأسد، خلال الأشهر الماضية، فقدان الأسمدة في الأسواق، ما دفع المصرف الزراعي التعاوني لإيقاف بيعها للفلاحين بالأسعار المدعومة، وبيعها بالأسعار الرائجة.

وبلغ سعر مبيع سماد اليوريا نحو مليونين و400 ألف ليرة سورية للطن الواحد، فيما بلغ سعر الطن لنترات الأومونيوم نحو مليون ونصف المليون ليرة.

ويأتي فقدان الأسمدة من الأسواق السورية وارتفاع أسعارها، رغم وجود احتياطي كبير من الفوسفات في سورية، إذ كانت تعتبر من الدول المصدرة في العالم، إذ بلغ الاحتياطي في 2009 نحو 1.8 مليار طن خام، في حين بلغت صادراتها أكثر من 3.2 مليون طن قبل 2011.

لكن رأس النظام السوري، بشار الأسد، صادق على عقد مدته 50 عاماً تقوم بموجبه الشركة الروسية “ستروي ترانس غاز” الروسية باستخراج الفوسفات من مناجم تدمر وسط سورية.

وحسب العقد فإن حكومة الأسد تحصل على نسبة 30% من نسبة الإنتاج مقابل 70% للشركة الروسية.

كما وقعت الشركة الروسية نفسها سنة 2019، عقداً مع “الشركة العامة للأسمدة” في حمص، التي تعد أكبر مجمع صناعي كيميائي في سورية، لاستثمار معاملها الثلاثة، الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية، لمدة 40 عاماً.

وأدت سيطرة الروس على قطاع الأسمدة في سورية، في رفع الأسعار وفقدان المادة من الأسواق بسبب تصديرها للخارج.

وكان تحقيق استقصائي كشف عن تصدير كميات كبيرة من الفوسفات السورية إلى عدة دول أوروبية، بواسطة الشركة الروسية “سترويترانس غاز”.

وحدد التحقيق الدول الأوروبية التي تستورد الفوسفات، إذ بدأت إيطاليا بعملية الاستيراد عام 2020 وبلغاريا سنة 2021.

كما بدأت إسبانيا وبولندا بالاستيراد في وقت سابق من هذا العام.

كما أن صربيا وأوكرانيا كانتا من العملاء الرئيسيين باستيراد الفوسفات، بقيمة أكثر من 80 مليون دولار منذ عام 2019.