بعد “التفاهم”.. روسيا ترحب بـ”انحراف مسار” ملف المساعدات السورية

رحبّت روسيا بـ”التفاهم” الذي توصلت إليه الأمم المتحدة مع النظام السوري، من أجل اسئتناف إيصال المساعدات إلى شمال سورية من خلال 3 معابر، أبرزها “باب الهوى”.

وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي، اليوم الجمعة إن “موسكو ترحب بهذه الخطوات التي اتخذتها دمشق”.

وأضافت أنه “بعد انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2672 في 10 يوليو يوليو، إلى جانب آلية عبر الحدود لإيصال المساعدات إلى سورية التي تتجاوز دمشق عادت المساعدات الإنسانية الدولية إلى مسارها الصحيح”.

واعتبرت الخارجية الروسية أن “عودة ملف المساعدات إلى المسار الصحيح يأتي تماشياً مع المبادئ المكرسة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 46/182”.

ولطالما كانت موسكو التي استخدمت الفيتو لأكثر من مرة في مجلس الأمر قد أصرت على ضرورة إيصال المساعدات من خلال القرار “46/182”.

وكانت قد قالت في بيان سابق في يوليو الماضي إنها “تدعو إلى عدم تسيس المهام العاجلة بشأن تقديم الدعم الشامل لجميع السوريين المحتاجين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز ولا شروط مسبقة، وفقا للمعايير التي نص عليها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 46/182”.

ويورد أحد المبادئ التوجيهية للقرار المذكور أنه “ينبغي احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، وينبغي أن توفر المساعدة الإنسانية بموافقة البلد المتضرر، ومن حيث المبدأ على أساس يوجهه البلد المتضرر”.

من جهتها أكدت الخارجية الروسية على أن “موقفنا هو أن جميع القضايا ذات الصلة يتم حلها وسيتم حلها في إطار الحوار المباشر للأمم المتحدة مع دمشق دون تدخل خارجي، كما هو الحال في جميع حالات الأزمات في البلاد”.

“تفاهم دون تفاصيل”

وبعد إعلان الأمم المتحدة عن توصلها لـ “تفاهم” مع النظام السوري، حول تمديد المساعدات عبر باب الهوى، بقيت مسألة الشروط التي وضعها النظام سابقاً غامضة، نظراً لعدم التطرق إليها في الإعلان الرسمي لفتح المعبر.

وكان النظام قد اشترط سابقاً إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري على عملية إيصال المساعدات لشمال غرب سورية.

كما اشترط عدم تعامل وكالات الأمم المتحدة مع من يسميها “المنظمات الإرهابية” العاملة في تلك المنطقة. إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت أن هذه الشروط “غير مقبولة”.

في تقرير لها، الأربعاء، نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة قولها إن النظام قد خفف على الأغلب الشروط التي وضعها لتمديد آلية المساعدات، والتي أدت لتعطيل هذه الآلية شهراً كاملاً.

وأشارت أن ذلك جاء بعد رسالة أرسلتها الأمم المتحدة لسفير النظام، بسام صباغ، بتاريخ 5 أغسطس/ آب الجاري.

وتضمنت الرسالة، بحسب “رويترز“، أن “اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري ليس لديهما الحضور الكافي في تلك المنطقة لتولي مثل هذا العمل الإنساني”.

وورد فيها أن الأمم المتحدة “تحتاج إلى التعامل مع جهات فاعلة مختلفة في شمال غرب سورية” أثناء قيامها بعمليات الإغاثة.

من جانبه، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة أول أمس الثلاثاء، إن النظام السوري “وافق” على إعادة فتح معبر باب الهوى.

مضيفاً أن الاتفاق يسمح لوكالات الأمم المتحدة وشركائها بتقديم المساعدات العابرة للحدود “بطريقة مبدئية تسمح بالتعامل مع جميع الأطراف”.

ويشير ذلك إلى أن النظام قد تخلى غالباً عن شروطه المسبقة، والتي تمنع الأمم المتحدة من التعامل مع أي جهة غير تابعة لها.

وفي حديثها لـ “رويترز”، قالت مديرة مؤسسة “كير” الدولية، شيرين إبراهيم إن الرسائل المتبادلة بين النظام والأمم المتحدة “لم تذكر الشروط السابقة المتعلقة باللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري أو عدم العمل مع سلطات الأمر الواقع”.

وأضافت “عندما نقرأ هذه الرسائل لا نرى التفاصيل، لكن نعلم أن الشيطان يكمن دائماً في التفاصيل”.

فيما قال عامل إغاثة في دمشق إن الرسالة السورية تشير إلى أن النظام “يقبل مبادئ الأمم المتحدة”.

وأن المساعدات يمكن أن “تستأنف الآن عبر معبر باب الهوى دون الشروط الجديدة”.

“تواطؤ”

ومن غير الواضح حتى الآن ماهية التغيّر الذي طرأ حتى وافق النظام السوري على استئناف إيصال المساعدات عبر الحدود، ومن خلال المعابر الثلاثة التي لا يسيطر عليها بالأساس، إذ تخضع لفصائل معارضة مختلفة.

وكذلك الأمر بالنسبة لتفاصيل آلية الإيصال الجديدة، وما إذا كان قد طرأ عليها أي اختلاف قياساً بمسارها السابق، والممتد منذ عام 2014.

وأثار التفاهم مخاوف منظمات إغاثية وإنسانية، إذ قال “الدفاع المدني السوري” في بيان، الأربعاء، إن “الأمم المتحدة تجاهلت مطالب السوريين ومناشداتهم، وسمحت لنظام الأسد بالتحكم بالملف الإنساني والمساعدات عبر الحدود إلى شمال غربي سورية”.

وأعاد “الدفاع المدني” التذكير بوجود مستند قانوني يمكّن الأمم المتحدة من إدخال المساعدات دون موافقة الدولة المعنية أو مجلس الأمن.

وأضاف بيانه أن “الرضوخ الأممي للنظام وهو الذي قتل وهجر السوريين واستخدم الأسلحة الكيميائية ولديه تاريخ حافل باستغلال المساعدات وتسييس توزيعها والتلاعب بها هو إهانة وخذلان للسوريين ولتضحياتهم”.

من جهته اعتبر “فريق منسقو الاستجابة في الشمال السوري” أن “ترحيب الأمم المتحدة بتفويض النظام السوري يعني تواطؤها معه من أجل تحقيق مصالحه على حساب المدنيين”.