بعد انتقادات.. “المصرف المركزي” يوضح أسباب مضاعفة سعر الصرف لـ”بدل الخدمة”
أوضح “مصرف سورية المركزي” التابع لحكومة الأسد، أسباب مضاعفة سعر صرف الدولار الأمريكي عند دفع بدل “الخدمة الإلزامية” للخدمات الثابتة، وذلك عقب انتقادات وجدل شعبي حول الموضوع.
وقال مدير العمليات المصرفية في المصرف المركزي، فؤاد علي، خلال لقاء مع إذاعة “شام اف ام” المحلية، أمس الثلاثاء، إن نشرة البدلات الصادرة مؤخراً لا تعبر عن سعر صرف الدولار الأمريكي فقط، بل تعبر أيضاً عن “الأعباء المالية” التي تتحملها الدولة لقاء الاستغناء عن خدمة المُكلّف، والتي يجب أن يدفعها هو وليس الدولة، على حد تعبيره.
https://www.facebook.com/radioshamfm/posts/3445200725533197
وتحدث علي عن وجود 3 جهات معنية بمسألة بدل الخدمة الإلزامية، وهي وزارة الدفاع في حكومة الأسد، والتي استغنت عن خدمات الشخص المكلف بالخدمة مقابل ترتيبات مالية، ووزارة المالية المسؤولة عن خزينة الدولة، و”المصرف المركزي” المعني بالقطع الأجنبي.
وبالتالي فإن نشرة البدلات، بحسب علي، تُعبر عن الأعباء المالية التي يجب على المُكلّف دفعها للجهات الثلاث، ولا تعبر فقط عن سعر الصرف الرسمي، مشيراً إلى أن النشرة متغيرة قد ترتفع أو تنخفض.
وأضاف: “المصرف لم يجر أي تعديلات على النشرة الرسمية لأسعار الصرف، لكن نشرة البدلات لا تعبر فقط عن سعر الصرف بل عن الأعباء المالية التي يجب دفعها”، وتابع: “هذه النشر غير ملزمة لأحد، إذ يمكن للمكلف أن يخدم أو أن يدفع بالدولار أو اليورو أو أن يدفع بالليرات السورية”.
وكان “مصرف سورية المركزي” أصدر بياناً، أمس الثلاثاء، تضمن تنفيذ المرسوم رقم “31” الخاص بدفع بدل الخدمة الإلزامية، مشيراً إلى أنه يحق للمكلف بالخدمة الإلزامية، الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة، دفع بدل نقدي مقداره 3 آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادله بالليرة السورية، لكن بالسعر الذي يحدده المصرف.
وحدد المصرف سعر صرف الدولار الواحد عند دفع البدل بـ 2550 ليرة، أي ضعف التسعيرة الرسمية للمصرف والتي كانت ثابتة خلال الأشهر الماضية عند 1256 ليرة للدولار الواحد.
وأثار ذلك سخطاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على اعتبار أن “المصرف المركزي” يُصرّف الحوالات المالية التي يرسلها المغتربون في الخارج لذويهم داخل سورية عند 1256 ليرة للدولار الواحد، رغم أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء وصل مؤخراً إلى 2700 ليرة.
وبذلك يتعين على الراغبين بدفع بدل الخدمة الإلزامية إما دفع 3 آلاف دولار، أو 7 ملايين و650 ألف ليرة سورية.