بعد تغيير مجلس الإدارة.. النظام يرفع الحراسة القضائية عن “سيريتل”

وقعت شركة “سيريتل” للاتصالات اتفاقاً مع حكومة النظام، يقضي برفع الحراسة القضائية عنها، مقابل ضمانات مالية، وذلك بعد أيام من تغيير مجلس إدارتها.

وقال رئيس المدراء التنفيذيين في الشركة، مريد الأتاسي، لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية، اليوم الخميس، إن الشركة وقعت محضر اتفاق مع كل من وزارة الاتصالات والتقانة والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعتين لحكومة النظام، على أن يتم رفع الحراسة القضائية عنها اليوم.

وبحسب الأتاسي فإن مجلس إدارة “سيريتل” الجديد أقام دعوى المسؤولية ضد مجالس الإدارة السابقة، عن الأعمال التي تمت خلال فترة ولاية كل منها، مشيراً إلى أن التحقيقات بينت وجود مخالفات مالية وتهرب ضريبي ارتكبه مجلس الإدارة السابق، أي في عهد مالك الشركة رامي مخلوف، ابن خال رأس النظام بشار الأسد.

وأضاف الأتاسي للصحيفة أن هذه المخالفات أدت إلى “انخفاض في الأرباح وفي حقوق المساهمين، كما أن هذه الأعمال رتبت على الشركة أعباء مالية كبيرة انعكست بشكل سلبيّ كبير على حقوق المساهمين”.

وكانت حكومة النظام فرضت الحراسة القضائية على شركة “سيريتل” المملوكة لرامي مخلوف، في يونيو/ حزيران 2020، بعد الأزمة التي حصلت بينهما، على خلفية تخلف “سيريتل” عن تسديد المبالغ المالية المترتبة عليها لحكومة الأسد، حسب رواية الأخيرة.

واتخذت حكومة النظام إجراءات ضد “سيريتل”، إثر الخلافات الحاصلة مع صاحبها رامي مخلوف، ومن بينها فرض حراسة قضائية عليها، وتجميد التداول بأسهم “سيريتل” في بورصة دمشق، حيث يقول مخلوف إنه يتعرض لضغوطات من أجل التنازل عن الشركة.

أربع شركات في مجلس إدارة “سيرتيل” الجديد.. من يملكهما؟

وكانت شركة “سيرتيل” انتخبت قبل يومين مجلس إدارة جديد لها، تضمّن وجود شركات كانت تابعة سابقاً لرامي مخلوف، بعد قرابة أسبوعين من إسقاط عضوية شركته “راماك للمشاريع التنموية والإنسانية” من مركزها في رئاسة وعضو مجلس الإدارة السابق.

وفازت أربع شركات بالتزكية وهي شركة “الأجنحة المساهمة”، وشركة “بيشاور للاستثمار”، وشركة “الواثق”، وشركة “الأمجاد المتألقة”، إضافة إلى عضوية “ربيع إبراهيم سميا” من غير المساهمين.

كما تم انتخاب أحمد العلي رئيساً لمجلس إدارة شركة “سيرتيل”، حسبما أعلنت صحيفة “الوطن”، اليوم الخميس.

وكان مجلس إدارة شركة “سيرتيل” يضم في عضويته، خلال السنوات الماضية، شركة “راماك للمشاريع التنموية” بنسبة 43%، وهي شركة يملكها رامي مخلوف، إضافة لشركة صندوق المشرق الاستثماري بنسبة 13%.

لكن بعد صراع امتد لأشهر بين رامي مخلوف وشخصيات مقربة من بشار الأسد، حسب ما قال في إحدى تسجيلاته، فرضت حكومة الأسد حارساً قضائياً على “سيرتيل”.

وفي مطلع الشهر الماضي، أصدر الحارس القضائي قراراً أسقط بموجبه عضوية شركة “راماك للمشاريع التنموية والإنسانية” من المركزين اللذان كانت تشغلهما في مجلس إدارة شركة “سيريتل”، وهما مركز رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة.