أعلن رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، تخصيص مبلغ قيمته 7 مليارات ليرة سورية، لدعم المتضررين في الساحل جرّاء الحرائق التي طالت المنطقة.
وقال مخلوف في منشور له عبر “فيس بوك”، اليوم الثلاثاء، إن جزءاً من أرباح مجموعة “راماك للمشاريع التنموية والإنسانية” التي يملكها، سيذهب لدعم أهل الساحل، خاصة المتضررين من الحرائق، موضحاً أن الدعم سيكون بقيمة 7 مليارات ليرة سورية.
وأضاف “أرسلنا كتاب للحارس القضائي المعين لشركة سيريتل نطلب منه الدعوى لاجتماع هيئة عامة فورية، لتوزيع أرباح الشركة أو لانتخاب مجلس إدارة يتسنى له توزيع الأرباح وعدم حرمان المتضررين من جراء الحرائق من هذه الرعاية”.
وحمّل مخلوف الحارس القضائي، الذي تم تعيينه على شركة “سيريتل” من قبل حكومة الأسد، مسؤولية تأخير أو عدم توزيع المبالغ المخصصة على المتضررين، خاتماً المنشور بعبارة: “اللهم اشهد أني بلغت”.
إلى أهلنا في الساحل السوري:قلوبنا تحترق على هذه المشاهد المرعبة التي تشهدها غابات بلدنا والتي كانت رئة التنفس لكل…
Gepostet von رامي مخلوف am Dienstag, 13. Oktober 2020
ويأتي إعلان مخلوف عن دعمه لضحايا الحرائق عقب ساعات على جولة ميدانية أجراها رأس النظام بشار الأسد إلى قرى وبلدات طالتها الحرائق في محافظة اللاذقية.
حيث زار الأسد قرية بلوران في ريف اللاذقية الشمالي، ثم قرية بسوت في ريف القرداحة، وكفردبيل بريف جبلة، للاطلاع على حجم الأضرار ولقاء الأهالي.
وتعهد الأسد بأن حكومته ستتحمل “العبء الأكبر” بتقديم الدعم المادي للمتضررين، مشيراً إلى أن جزءاً من الدعم ستقدمه الدولة والآخر مُقدّم من المجتمع المحلي.
وكانت حرائق مفاجئة قد اندلعت، فجر الجمعة، في مناطق متفرقة في كل من محافظات: حمص، اللاذقية، طرطوس، والتهمت الحرائق خلال يومين من اندلاعها، مساحات حراجية تقدر بأكثر 600 هتكار، معظمها في محافظة اللاذقية.
وبلغ عدد الحرائق 95 حريقاً في اللاذقية، و49 حريقاً في طرطوس، و12 حريقاً في حمص، بحسب وزير الزراعة في حكومة الأسد، محمد حسان قطنا، الذي أعلن أول أمس الأحد السيطرة على الحرائق.
ولاقت الحرائق ردود فعل من قبل عدة أطراف، إذ أبدت السفارة الأمريكية في دمشق تعاطفها مع أهالي المتضررين، كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملات دعم وتعاطف مع المتضررين جراء الحرائق.
يُشار إلى أن إعلان مخلوف عن دعمه للمتضررين يأتي في سياق خلافات حادة بينه وبين الأسد، منذ أشهر، والتي بدأت بعد مطالبة نظام الأسد مخلوف بدفع مبالغ مالية ضخمة، وإصرار الأخير على عدم قانونية الموضوع، ما دفعه إلى نشر سلسلة من مقاطع الفيديو والمنشورات، هاجم فيها الأسد.
وواجه مخلوف قرارات عدة من حكومة الأسد، من بينها الحجز الاحتياطي على أمواله وأموال زوجته وأولاده، وتعيين حارس قضائي على شركة “سيريتل” للاتصالات، بحجة ضمان حقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة، وسحب يد مخلوف من استثمار الأسواق الحرة، وغيرها من القرارات.