أمر قضاة فرنسيون بإحالة الناطق السابق باسم فصيل “جيش الإسلام” مجدي نعمة، الملقب “إسلام علوش”، إلى محكمة جنايات باريس.
وحسب وكالة “فراس برس” فإن علوش متهم بالتواطؤ في جرائم حرب وحالات اختفاء قسري ارتكبت بين عامي 2013 و2016.
واعتبر محامو الدفاع عن علوش، رافائيل كمبف وميس رومان، أن إحالته إلى الجنايات نتيجة “إرادة سياسية بحتة”.
وقال المحاميان للوكالة إن “مجدي نعمة أعيد إلى محكمة الجنايات بحكم إرادة سياسية بحتة للمحاكمة في فرنسا على الجرائم التي لا نملك على الإطلاق الوسائل للحكم عليها”.
وأضافا أن “هذا القرار، في نظرنا، هو استمرار لما ندينه منذ عدة أشهر”.
من جانبها، قالت كليمانس بكتارت، محامية الأطراف المدنية في القضية إن “هذا القرار هو نتيجة سنوات طويلة من النضال من أجل الاعتراف بالجرائم التي ارتكبها جيش الإسلام في سورية”.
واعتبر “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير“، الذي رحب بإحالة علوش، أن المحاكمة “من شأنها أن تسلّط الضوء وتحقق العدالة في اختفاء شخصيات رمزية للثورة السورية في الغوطة الشرقية”.
وقال رئيس رابطة حقوق الإنسان، باتريك بودوين، إن محاكمة علوش هي الثانية التي تعقد في فرنسا بشأن الجرائم المرتكبة في سورية، بعد محاكمة جميل حسن وعلي مملوك وعبد السلام محمود.
وأضاف، حسب المركز، أن محاكمة الثلاثة ستعقد في 21 حتى 24 من مايو/ أيار العام المقبل.
وكان نعمة انتقل أواخر 2019 إلى فرنسا في إطار منحة دراسية، لمتابعة دراسته وإجراء بحث حول النزاع المسلح في سورية.
وقبل وصوله إلى فرنسا، كان “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” قد قدم في يونيو/حزيران 2019، شكوى ضد “جيش الإسلام”، بشأن ارتكابه “جرائم ضد المدنيين” خلال سيطرته على الغوطة الشرقية.
واعتقلت السلطات الفرنسية، مجدي نعمة في كانون الثاني/ يناير 2020، حيث مازال يخضع للمحاكمة منذ ذلك الوقت.
وكانت محكمة النقض الفرنسية رفضت في مايو/ أيار الماضي الطعون المقدمة من قبل محامي الدفاع في قضية علوش.
وسيطر “جيش الإسلام” على الغوطة الشرقية بين عامي 2013 و2018، ويتهم بارتكاب جرائم ممنهجة ضد المدنيين أبرزها الاختفاء القسري.
ومن أبرز الشخصيات المختفية قسرياً هي محامية حقوق الإنسان رزان زيتونة.