بعد “سيريتل”.. النظام يفرض حراسة قضائية على “MTN”
أصدرت حكومة الأسد قراراً يقضي بفرض حراسة قضائية، على شركة اتصالات “MTN” فرع سورية، كما حدث سابقاً مع شركة “سيريتل” المملوكة لابن خال رأس النظام، رامي مخلوف.
وبحسب صفحة “مجلس الدولة في الجمهورية العربية السورية” في “فيس بوك”، فإن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الرابعة) في دمشق، أصدرت قرارها، اليوم الخميس، والمتضمن فرض الحراسة القضائية على شركة “MTN سوريا”.
وأرجعت القرار إلى “ثبوت مخالفتها للالتزامات المفروضة عليها عن عقد الترخيص، مما أثر على حقوق الخزينة العامة والتي لها نسبة 21.5% من مجموع الايرادات”.
ونشر “مجلس الدولة” نص القرار الذي جاء في 13 صفحة، تضمنت حكم المحكمة الذي ورد فيه عدم قبول طلبي التدخل المقدمين من الهيئة العامة للضرائب والرسوم وشركة “تيلي انفست ليمتد”.
كما نص القرار على تسمية شركة “تيلي انفست ليمتد” بوصفها حارساً قضائياً على شركة “MTN” بأجر شهري قدره 10 ملايين ليرة سورية، ممثلةً برئيس مجلس إدارتها.
ويأتي القرار بعد الأزمة التي حصلت بين حكومة الأسد وشركتي “سيريتل” و”MTN” للاتصالات في سورية، منتصف العام الماضي، على خلفية تخلفهما عن تسديد المبالغ المالية المترتبة عليهما لحكومة الأسد، حسب رواية الأخيرة.
إلا أن “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” في وزارة الاتصالات التابعة لحكومة الأسد، أعلنت في مايو/ أيار الماضي، أن “شركة تيلي انفست أحد الشركاء الرئيسيين في شركة MTN سورية، أعربت عن استعدادها لتسديد ما يترتب عليها، تبعاً لحصتها القانونية في الشركة ووفقاً لمضمون قرار الهيئة”.
“MTN” ستُسدد المبالغ المترتبة عليها لـ”الاتصالات”..”سيريَتل” في الزاوية
وتملك شركة “تيلي انفست” السورية 25% من أسهم شركة “MTN”، وكانت قد اندمجت معها عام 2007 ويرأس مجلس إدارتها نسرين ويسار إبراهيم.
وتبلغ قيمة الأموال المترتبة على شركتي الاتصالات 233.8 مليار ليرة سورية، وهددت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد أنه في حال عدم الالتزام بالسداد ضمن المهلة المحددة، ستقوم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الخزينة العامة.
وشهد مجلس إدارة “MTN” خلافات عدة إثر ذلك، ما أدى إلى استقالة رئيس مجلس الإدارة، محمد بشير المنجد، وعضوين آخرين هما: نصير سبح وجورج فاكياني.
وسبق أن اتخذت حكومة النظام إجراءات ضد “سيريتل”، إثر الخلافات الحاصلة مع صاحبها رامي مخلوف، ومن بينها فرض حراسة قضائية عليها، وتجميد التداول بأسهم “سيريتل” في بورصة دمشق، حيث يقول مخلوف إنه يتعرض لضغوطات من أجل التنازل عن الشركة.
وتعتبر شركتا الاتصالات، “MTN” و”سيريَتل”، الرئيسيتين والمهيمنتين على سوق الاتصالات الخلوية في سورية، وسط مطالب متكررة من قبل سوريين، بإدخال مشغل ثالث من أجل منع الاحتكار وخلق نوع من المنافسة.