أعلنت محافظة دمشق، اليوم الأربعاء، السماح لأهالي مخيم اليرموك بالعودة، بعد تحقيق عدد من الشروط تتعلق بإثبات الملكية.
وقال عضو المكتب التنفيذي في المحافظة، سمير جزائرلي، إن اللجنة المكلفة بعودة الأهالي إلى مخيم اليرموك برئاسة المحافظ عادل العلبي، قررت البدء بتلقي طلبات العودة إلى المخيم من أبنائه.
وأضاف جزائرلي، بحسب موقع “الوطن أونلاين”، أن المحافظة أحدثت مكاتب مؤقتة في مدخل المخيم لمراجعة المواطنين وتقديم طلبات العودة.
وطالبت المحافظة الراغبين بالعودة بتقديم طلب وإثبات ملكية (سند تمليك- قرار محكمة- كاتب عدل- عقد بيع مصدق- إجازة سكن)، إضافة إلى بيان عائلي.
وقال جزائرلي إن “أغلب مناطق مخيم اليرموك صالحة للسكن، وبشكل خاص مشروع المحافظة والجاعونية وشارع لوبيا وشارع صفد وشارع حيفا وغرب اليرموك”، مشيراً إلى أن نسبة المساكن القابلة للسكن في شارع الثلاثين قليلة بسبب الدمار.
ويأتي السماح للأهالي بالعودة بعد اعتراضات كبيرة من قبلهم ومنظمات حقوقية وإنسانية، ومطالبات لإيقاف المخطط التنظيمي الذي أصدرته حكومة الأسد في يونيو/حزيران الماضي.
وعقب إعلان المخطط المذكور في محافظة دمشق، اعترض فلسطينيون من أهالي المخيم عليه، ووصلت الإعتراضات التي قدمها السكان، إلى أكثر من عشرة آلاف، حسب “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا”.
وعقب ذلك رضخ نظام الأسد إلى الاعتراضات، وأصدر قراراً بإيقاف المخطط التنظيمي، والسماح بعودة الأهالي إلى المخيم.
ويطلق على مخيم اليرموك في دمشق لقب “عاصمة الشتات”، كونه يعتبر أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين منذ إنشائه في سنة 1959.
وشهد المخيم خلال السنوات الماضية، معارك بين فصائل “الجيش الحر” وبين قوات الأسد، بداية، قبل سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” عليه في 2015.
وسيطرت قوات الأسد على المخيم وضواحيه في 2018 بعد اتفاق “تسوية” مع آخر الفصائل المتواجدة في المنطقة، والتي خرجت لمناطق الشمال السوري، فيما خرج مسلحو التنظيم إلى بادية السويداء.