محامون يستعدون لمقاضاة الحكومة الدنماركية: إعادة السوريين سابقة خطيرة

يستعد محامون من مكتب المحاماة الدولي “غيرنيكا 37” لمقاضاة الحكومة الدنماركية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعد محاولاتها في إعادة لاجئين سوريين إلى العاصمة السورية دمشق.

وقال المحامون بحسب ما نقلت صحيفة “الغارديان” إن محاولة الدنمارك لإعادة مئات السوريين إلى دمشق بعد اعتبار المدينة آمنة “ستشكل سابقة خطيرة” للدول الأخرى لفعل الشيء نفسه.

وكانت السلطات الدنماركية قد بدأت، الصيف الماضي برفض طلبات اللاجئين السوريين لتجديد الإقامة المؤقتة.

وبررت تلك الخطوة بأن الوضع الأمني في بعض أجزاء سورية “تحسن بشكل كبير”.

ويعتقد أن حوالي 1200 شخص من دمشق يعيشون حالياً في الدنمارك قد تأثروا بهذه السياسة الجديدة، وفقا لصحيفة “الغارديان” البريطانية.

ويقدم مكتب المحاماة الدولي “غيرنيكا 37” في لندن مساعدة مجانية وميسورة التكلفة في قضايا العدالة وحقوق الإنسان.

كما يتعامل مع محامي طالبي اللجوء والأسر المتضررة في الدنمارك لمجابهة سياسة الحكومة، بموجب اتفاقية جنيف التي تمنع “الإعادة القسرية” للاجئين إلى بلادهم.

ولا تعتبر الأمم المتحدة ودول أوروبية أخرى دمشق مدينة آمنة، بل على العكس تؤكد جميع البيانات الصادرة عنهم أن الوضع في البلاد ما يزال خطراً على أي مدني، بسبب سياسات النظام السوري الأمنية.

وقال مكتب المحاماة، بحسب الصحيفة: “الوضع في الدنمارك مقلق للغاية. وفي حين أن مخاطر العنف المرتبط بالنزاع قد تضاءل في بعض أجزاء سورية، إلا أن عدم الاستقرار السياسي لا يزال موجوداً، كما أنه يتم استهداف اللاجئين العائدين من أوروبا من قبل قوات أمن النظام”.

وأضاف أنه “إذا نجحت جهود الحكومة الدنماركية لإعادة اللاجئين قسرا إلى سورية، فإنها ستشكل سابقة خطيرة، ومن المرجح أن تحذو حذوها العديد من الدول الأوروبية الأخرى”.

ويبلغ عدد سكان الدنمارك 5.8 مليون نسمة، حوالي 500 ألف منهم ولدوا في الخارج وهناك 35 ألف لاجئ سوري.

لكن في السنوات الأخيرة، تأثرت سمعة الدولة الاسكندنافية بمجال التسامح والانفتاح مع ظهور حزب الشعب الدنماركي اليميني المتطرف، بحسب الصحيفة.

وبما أن الدنمارك لا تقيم علاقات دبلوماسية مع نظام الأسد، فإن اللاجئين السوريين الذين رفض تجديد إقامتهم يواجهون احتمال التوقيف إلى أجل غير مسمى في مراكز الاحتجاز.

وتُعتبر الدنمارك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحرم السوريين من وضع اللجوء في وقت تصنف فيه معظم مناطق سورية على أنها غير آمنة، وفق الأمم المتحدة.