بعد مصر.. انفتاح تركي على السعودية وزيارة رفيعة المستوى
قالت وكالة “رويترز” إن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، سيجري زيارة رفيعة المستوى إلى المملكة العربية السعودية، الأسبوع المقبل.
ونقلت الوكالة، اليوم الخميس، عن مسؤولين لم تكشف عن هويتهم، أن جاويش أوغلو سيجري زيارة إلى السعودية، في 11 مايو/ أيار الجاري، لإجراء محادثات من شأنها تجاوز الخلافات بين البلدين.
وأضافت المصادر أن الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، اتفق مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، على ترتيب الزيارة، وذلك خلال مكالمة هاتفية بينهما، الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى أن وزير الخارجية التركي سيلتقي بنظيره السعودي في الرياض.
وبحسب ما نقلت “رويترز” عن “مسؤول تركي كبير”، فإن هذه الزيارة سوف تفتح عهداً جديداً من العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أن المحادثات ستركز على التجارة والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب التركي أو السعودية حول صحة الأنباء، حتى لحظة إعداد التقرير.
ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه تركيا إلى تجاوز الخلافات مع دول إقليمية، وعلى رأسها مصر ودول الخليج العربي، حيث أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الشهر الماضي، أن العلاقات التركية- المصرية ستشهد بدء عهد جديد، يتمثل بإجراء زيارات رفيعة المستوى، وعقد مباحثات متبادلة.
وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، قد مهد لعودة العلاقات التركية- السعودية، خلال تصريحات صحفية في أبريل/ نيسان الماضي، بقوله: “سنبحث عن سبل لإصلاح العلاقة بأجندة أكثر إيجابية مع السعودية أيضاً”، مضيفاً أنه يأمل إمكانية إنهاء المقاطعة بين البلدين.
وتعود الخلافات السعودية- التركية إلى عام 2017، حين دعمت تركيا قطر بوجه المقاطعة الخليجية للدوحة، إلا أن الأزمة تفاقمت مع مقتل الصحفي السعودي، جمال قاشقجي، داخل قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول التركية عام 2018.
واتهمت تركيا، حينها، السعودية بتدبير مقتل خاشقجي، بطلب من مسؤولين سعوديين كبار على رأسهم ولي العهد، محمد بن سلمان.
فيما تحدثت الرواية السعودية عن وقوف المخابرات السعودية وراء الاغتيال دون العودة إلى قيادتهم في المملكة، لكن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان رفض رواية الرياض، وطالب بإجراء تحقيق مع 18 مسؤولًا سعوديًا في مدينة اسطنبول.
وتأثرت العلاقات التجارية بين البلدين بالخلافات السابقة، حيث أطلق رجال أعمال سعوديون حملة لمقاطعة البضائع التركية، ما أدى إلى انخفاض قيمة التجارة بين البلدين بنسبة 94%.
وبينما نفت الرياض مسؤوليتها عن الحملة، أكد رجال أعمال أتراك وكبرى الشركات التركية وقوفها ورائها بشكل غير مباشر ومعلن، وذلك بناء على “إخطارات” تلقوها من قبل الشركات السعودية.
إلى جانب ذلك، حجبت السعودية موقع وكالة “الأناضول” و”TRTHABER”، العام الماضي، دون إعلان رسمي، ما دفع تركيا إلى حجب عدة مواقع إخبارية تمولها المملكة، ومن بينها موقع قناة “العربية” و”سكاي نيوز عربية”، وصحيفة “عكاظ” و”الإخبارية السعودية” وصحيفة “اندبندنت” باللغة التركية و”وكالة الأنباء السعودية” (واس).