“بعد 3 محطات”.. جاويش أوغلو يتوجه لمصر لأول مرة منذ عقد

يتوجه وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو إلى مصر يوم غد السبت، في أول زيارة رسمية إلى القاهرة منذ أكثر من عقد، ومن المقرر أن “يدشن الوصول مسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين”.

وأفادت وزارة الخارجية التركية في بيان، الجمعة، أن جاويش أوغلو سيلتقي خلال الزيارة الرسمية نظيره سامح شكري، ومن المنتظر أن يتناول الوزيران العلاقات التركية المصرية بكافة أوجهها، ويتبادلان وجهات النظر حيال قضايا إقليمية ودولية.

بدورها ذكرت “الخارجية المصرية” في بيان أن “الزيارة تُعد بمثابة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وإطلاق حوار مُعمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك”.

كما تهدف الزيارة إلى “الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين”.

وصرّح السفير أحمد أبو زيد الناطق باسم الخارجية المصرية أن سامح شكري سيستقبل نظيره التركي في لقاء ثنائي بقصر الحرير، يعقبه مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، على أن يعقب ذلك مؤتمر صحفي مشترك.

وتأتي هذه الخطوة بين القاهرة وأنقرة بعد 3 محطات، الأولى تمثلت بمحادثات استشكافية بين البلدين، وتبعتها ثانية بلقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ونظيره عبد الفتاح السيسي في قطر، وصولاً إلى الزيارة التي أجراها شكري إلى تركيا، في أعقاب كارثة الزلازل.

وتعود الخلافات بين مصر وتركيا إلى عام 2013، حين بدأ الحراك في مصر ضد حكم الرئيس السابق محمد مرسي، والذي أدى في نهاية المطاف إلى الإطاحة به وتسلم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي زمام الحكم، الأمر الذي اعتبرته تركيا “انقلاباً عسكرياً”.

وبدأت القطيعة الدبلوماسية في أغسطس/ آب 2013، حين استدعت تركيا سفيرها في القاهرة، على خلفية فض “اعتصام رابعة”، وردت مصر بخطوة مماثلة عبر استدعاء سفيرها في أنقرة.

وتتهم مصر تركيا بدعم “الأخوان المسلمين” ودعم الإعلام المصري المعارض، عبر استقطابها معارضين لحكم السيسي، والسماح لهم بممارسة أنشطتهم على أراضيها.

إلا أنه بموجب التقارب الأخير، تداول إعلاميون مصريون في تركيا أن السلطات التركية أبلغت وسائل الإعلام المصرية المعارضة على أراضيها بـ”ضبط” الخطاب الإعلامي وتجنب توجيه النقد الشخصي للمسؤولين المصريين، الأمر الذي لاقى ترحيباً من قبل الحكومة المصرية.

إلى جانب ذلك، يعود التوتر في العلاقات بين مصر وتركيا إلى قضية غاز البحر المتوسط، وهي قضية حساسة بالنسبة لتركيا كونها تتعلق بثروات من الغاز الطبيعي، وتتداخل فيه دول أخرى وعلى رأسها اليونان.

إذ وقعت مصر في أغسطس/ آب 2020 اتفاقاً ثنائياً مع اليونان لترسيم الحدود البحرية، ينص على تقسيم ثروات الغاز الطبيعي المحددة ضمن المناطق الاقتصادية البحرية الخالصة بين البلدين، الأمر الذي رفضته تركيا معتبرة أن تلك المناطق تقع في الجرف القاري التركي.

ومن المتوقع أن يتم الاتفاق لاحقاً على المسائل الشائكة بين البلدين، بموجب المباحثات المرتقبة المعلن عنها، يوم غد السبت.