فرضت اليابان حزمة عقوبات جديدة على روسيا، على خلفية غزوها لأوكرانيا منذ قرابة عامين، ليرتفع عدد الشركات الروسية التي طالتها العقوبات اليابانية إلى 494 شركة.
وشملت حزمة العقوبات الجديدة شركات روسية في كل من: سورية والإمارات وأرمينيا وأوزبكستان.
وحسب بيان صادر عن وزارة التجارة اليابانية، اليوم الجمعة، تم إدراج 63 شركة روسية على قائمة العقوبات، 57 منها في روسيا.
فيما طالت العقوبات 6 شركات خارج روسيا، واحدة منها في سورية، وأخرى في أرمينيا، وشركتين في الإمارات، ومثلهما في أوزبكستان.
ولم تحدد الوزارة أسماء الشركات في بيانها، مشيرة إلى أنها اتخذت تدابير حظر التصدير إلى شركات محددة في بلدان أخرى غير روسيا.
ومن المقرر أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ في 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بالنسبة للشركات داخل روسيا، فيما تدخل حيز التنفيذ في 27 ديسمبر بالنسبة للشركات خارج روسيا.
ومع هذه الإضافات، فرضت اليابان حتى اليوم حظراً على التصدير لـ 494 شركة روسية و27 كياناً بيلاروسياً و6 شركات في دول أخرى.
وكذلك، قررت اليابان اليوم الجمعة فرض قيود على استيراد الماس غير الصناعي المنتج في روسيا، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الشهر المقبل.
وتعرضت روسيا لموجة من العقوبات بعد أن أرسلت قوات إلى أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، لكن الدعوات تزايدت من كييف وحلفائها لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد موسكو.
وكانت طوكيو قد جمدت بالفعل أصول الأفراد والجماعات الروسية، وحظرت تصدير البضائع إلى الشركات الروسية ذات الصلة بالجيش، وكذلك تصدير خدمات البناء والهندسة.
وفي قمة مجموعة السبع التي استضافتها اليابان في شهر مايو/ أيار الماضي، اتفق زعماء الكتلة على “تجويع روسيا من التكنولوجيا والمعدات الصناعية والخدمات التي تدعم آلتها الحربية”.
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات قاسية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، كما تعهدت بتقديم مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات لكييف.
وتحذر روسيا من عواقب فرض عقوبات اقتصادية عليها، خاصة في مجال النفط والطاقة.
إذ سبق أن هدد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، من أن حظر النفظ الروسي سيؤدي لعواقب “وخيمة” على السوق العالمي، بقوله إن سعر البرميل الواحد سيقفز إلى 300 دولار أمريكي وأكثر.