صدّق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على قانون ينص على إجراءات تسهيلية لحصول الأجانب على الجنسية الروسية، والذين وقعوا عقداً عسكرياً لمدة عام واحد على الأقل.
وينص القانون بحسب ما ذكر الكرملين في بيان، اليوم السبت، على أن “الأجانب الذين وقعوا عقداً عسكرياً لمدة عام على الأقل، سيكونون قادرين على التقدم للحصول على الجنسية الروسية، دون تصريح إقامة ودون إقامة دائمة لمدة خمس سنوات في روسيا”.
كما ينص القانون على إمكانية “إبرام عقد الخدمة العسكرية مع الأجانب لمدة عام واحد”، بينما في السابق كان الحد الأدنى لمدة هذا العقد خمس سنوات.
وتأتي هذه الخطوة من جانب الرئيس الروسي بعد أيام من مصادقة مجلس الدوما الروسي على القانون، وبالتزامن مع شن القوات الأوكرانية هجوماً مضاداً شرقي البلاد.
وتبعت أيضاً إعلانه “التعبئة الجزئية” في بلاده، التي تخوض حرباً على أوكرانيا منذ شهر فبراير/شباط الماضي.
وفي كلمة وجهها للشعب الروسي، الأسبوع الماضي، قال بوتين إن أنشطة التعبئة الجزئية ستبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء 21 سبتمبر/ أيلول الجاري، وتشمل قوات الاحتياط والمواطنين الذين يمتلكون خبرة في القتال.
وأضاف: “الجميع سيخضع لاختبارات وتدريبات تستند إلى الخبرة المكتسبة خلال العملية العسكرية الخاصة”.
وتُشكّل التعبئة تحدياً تنظيمياً كبيراً يتطلب استدعاء جنود الاحتياط لتجهيزهم وإرسالهم إلى مراكز تدريب ثم إلى الجبهة.
غير أن الغزو الروسي لأوكرانيا سلّط الضوء على صعوبات لوجستية كثيرة لدى الجانب الروسي، حيث أشار المحللون إلى أوجه القصور هذه كأحد الأسباب خلف الصعوبات التي واجهتها القوات الروسية منذ بداية الغزو.
من جانب آخر وبينما لم تحدد روسيا أهدافها من وراء القانون الجديد الخاص بمنح الجنسية للمقاتلين الأجانب، تحدث خبراء ومراقبون أن الغرض هو “جذب أكبر عدد ممكن من الجنود من منطقة آسيا الوسطى؛ لأن معظم المهاجرين في روسيا هم من مواطني دول آسيا الوسطى بالأساس”.
وسبق وأن اتخذ بوتين هذه الخطوة في شهر يوليو الماضي، لكن في منحى آخر استهدف من خلاله المواطنين الأوكرانيين.
وكان قد أصدر قبل شهرين مرسوماً يقضي بإعطاء “جميع مواطني أوكرانيا.. الحق في تقديم طلب الحصول على جنسية الاتحاد الروسي بموجب تسهيل في الإجراءات”.
وشمل هذا الإجراء جميع المواطنين الأوكرانيين، بعد أن أُقر، في شهر مايو/أيار، لتسهيل إجراءات الحصول على جواز سفر روسي لسكان منطقتي زابوريجيا وخيرسون اللتين احتلت روسيا جزءاً كبيراً منهما منذ هجومها في فبراير على جارتها الأوكرانية.