قال المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون إنه لا يتوقع “معجزات” في اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي ستنطلق في نسختها الثالثة، يوم الاثنين المقبل.
ويعطي حديث بيدرسون مؤشراً على إمكانية عدم التوصل لأي اتفاق بين نظام الأسد والمعارضة السورية، حول شكل الدولة في سورية، والدستور الذي من المفترض أن يكون حجر الأساس في الانتخابات الرئاسية التي يحضّر لها.
وأضاف بيدرسون في تصريحات نقلتها وكالات عالمية، اليوم الاثنين: “لا يتوقع أحد أن يسفر هذا الاجتماع هنا الأسبوع المقبل عن معجزة أو انفراجة (…) الأمر يتعلق ببدء عملية طويلة ومضنية”.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن مفاوضات اللجنة “لن تشكل حلاً لإنهاء الحرب السورية”، مستدركاً “فيما إذا تم التعامل مع مفاوضات اللجنة بشكل صحيح، فقد يفتح ذلك الباب أمام عملية سياسية أوسع ويساعد ببناء الثقة”.
ومن المقرر أن تصل وفود من الجانبين (نظام الأسد والمعارضة السورية) ومن المجتمع المدني، بعد غد الاثنين، لبدء أولى المحادثات بشأن سورية، والتي تدعمها الأمم المتحدة منذ الجولة السابقة التي انتهت بخلاف، في تشرين الثاني الماضي.
وحسب ما ذكره بيدرسون، في الأيام الماضية، سيتفاوض المندوبون خلال المحادثات التي تستمر أسبوعاً بشأن خطة عمل لصياغة دستور جديد.
وكان رأس النظام، بشار الأسد، قد جدد رفضه في الأيام الماضية، لأي عملية سياسية لا تتوافق مع وجهة نظره ولا يكون طرفاً فيها.
وبحسب التصريحات الأخيرة، يبدو أن اجتماع اللجنة الدستورية السورية سيكون وجهاً لوجه في مدينة جنيف السويسرية، خلافاً للاجتماعات الدولية التي تدور حالياً عبر تقنية الفيديو، بسبب إجراءات الحظر حول العالم، والتي فرضها فيروس “كورونا”.
وكانت اجتماعات اللجنة الدستورية السورية انطلقت في جنيف، في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أنها فشلت في استكمال الجولة الثانية من المحادثات، عقب انسحاب وفد النظام من اللجنة المصغرة، بسبب خلاف على جدول الأعمال، وتمسك الوفد بما أسماه ورقة “الثوابت الوطنية”.
وأعلنت الأمم المتحدة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وذلك بعد عشرين شهراً من التعثر في تشكيلها، إذ كان موضوعها قد طُرِحَ في “مؤتمر الحوار السوري”، الذي عُقد بمدينة سوتشي الروسية، في يناير/ كانون الثاني عام 2018.