بينهم التجار والأطباء..حكومة النظام تسعى لحجب الدعم عن فئات بالمجتمع

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، عن وجود مساعٍ حكومية لحجب الدعم عن فئات محددة بالمجتمع، فيما يتعلق بالمواد الغذائية والمحروقات وغيرها من المواد الأساسية.

وقال وزير التجارة الداخلية، عمرو سالم، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، في مبني وزارة الإعلام بدمشق، إن “الحكومة تدرس استبعاد من لا يستحق الدعم، ليس توفيراً لخزينة الدولة بل بما ينعكس على المستحقين”، حسب تعبيره.

ومن بين الفئات المطروحة لحجب الدعم: التجار فئة أولى وثانية، المحامون الذين يمارسون المهنة أكثر من 10 سنوات، الأطباء المتمرسون، المديرون والمساهمون في المصارف الخاصة، المساهمون في الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية، كبار ومتوسطو المكلفين بالضرائب من قبل وزارة المالية.

وبهذا الصدد، قال سالم خلال المؤتمر الصحفي إن “من يستبعد من الدعم لن يُترك دون خبز أو غاز وغيرها، بل ستؤمن له المواد بالسعر الحر”، متوقعاً أن يصل عدد المستبعدين إلى نصف مليون شخص.

وأضاف: “هناك فئات لا تحتاج إلى الدعم ولسنا ضدها على الإطلاق ولكن تاجر أو مدير مصرف خاص لا يحتاج إلى هذا الدعم”.

تصريحات الوزير جاءت عقب يومٍ على إعلان وزارته رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي المدعومة إلى 9700 ليرة سورية، بعد أن كانت 3850، وهي المرة الثانية التي ترتفع فيها الأسعار خلال عام 2021.

وأثار القرار موجة استياء في مناطق سيطرة النظام، كونه تزامن مع قرار مماثل برفع أسعار الكهرباء في معظم شرائحها، أول أمس الاثنين.

للمرة الثانية خلال 2021..النظام يرفع سعر اسطوانة الغاز للضعف ويبرر

وتعليقاً على رفع الأسعار، قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، اليوم، إن القرار كان “قاسياً ومؤلماً جداً” ولكن لا بد منه، مضيفاً: “لقد كنت بانتظار دوري من الغاز لأكثر من 100 يوم حتى حصلت على جرة غاز واحدة”.

وبررت الوزارة قرار رفع الأسعار بأنه يعود “لارتفاع أسعار المشتقات النفطية العالمية وارتفاع كلف تأمينها ونقلها بسبب العقوبات على سورية، ولضمان الاستمرار بتأمين هذه المادة الأساسية، وعدم الوقوع بالعجز”.