أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني توقيف 30 سورياً، بتهمة الدخول إلى البلاد “خلسة”، من بينهم 12 قاصراً.
ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام“، اليوم السبت بيان المديرية، وجاء فيه: “في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سورية إلى لبنان، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من ضبط حافلة لنقل الركاب (فان)”.
وتابع البيان: “كان على متن الحافلة 30 شخصاً من التابعية السورية، بينهم 12 قاصراً، وتم توقيفهم في بلدة دير عمار في منطقة المنية، بتهمة الدخول إلى الأراضي اللبنانية خلسة”.
ووفق الوكالة اللبنانية “تم تسليم الموقوفين إلى فصيلة المنية في وحدة الدرك الإقليمي، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص”.
وتكررت هكذا حوادث في السنوات الماضية، إذ يعلن الأمن اللبناني بين الفترة والأخرى توقيف سوريين، في أثناء دخولهم إلى الأراضي اللبنانية، عن طريق “مهربين”.
ويأتي ما سبق في الوقت الذي يروّج فيه نظام الأسد لعودة اللاجئين إلى سورية، بزعم عودة الاستقرار، بعد عشر سنوات من الحرب.
وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” قد وثقت في تقرير لها منذ أشهر اعتقال نظام الأسد لمواطنين عائدين من لبنان، إضافة إلى منع مئات من العودة من لبنان إلى وطنهم.
واعتبر التقرير أن الظروف “القاهرة” التي يمر بها بعض اللاجئين دفعتهم للعودة إلى بلادهم، كما حصل مع عدد من اللاجئين السوريين إثر التداعيات الاقتصادية التي يمر بها لبنان بعد انفجار ميناء بيروت في 4 من آب /أغسطس الماضي.
وهناك عشرات طرق التهريب بين سورية ولبنان، وسبق وأن تحدثت تقارير إعلامية عن إشراف شخصيات من “حزب الله” اللبناني عليها، سواء لتهريب البشر أو تهريب المحروقات على طرفي الحدود بين البلدين.
ويلجأ السوريون الهاربون من مناطق سيطرة النظام إلى طرق التهريب للدخول إلى لبنان، بسبب ما يتعين عليهم للدخول بشكل رسمي، من تقديم دليل للسلطات اللبنانية على امتلاكهم سبباً لدخول الدولة، مثل امتلاك عقار أو تصريح إقامة أو بسبب موعد في سفارة.
ويعد الحصول على تصريحات إقامة أو عمل أمراً مستحيلاً بالنسبة لكثير من السوريين الفارين من مناطق سيطرة النظام.
في حين هناك كثير من السوريين موجودون في لبنان بشكل غير قانوني ويواجهون خطر الاعتقال، إذا تم اكتشاف أمرهم.
ومنذ بدء الثورة السورية تنشط على الحدود اللبنانية – السورية عمليات تهريب البشر، وقد زادت هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة، نتيجة المراقبة الشديدة والشروط التي تفرضها القوى الأمنية اللبنانية.
وتعلن السلطات اللبنانية بشكل دوري عن إلقاء القبض عن مافيات لتهريب البشر مقابل مبالغ مالية، ويعترف الموقوفون بإدخال سوريين خلسة إلى لبنان.