تأخر 3 أشهر.. ماذا حل بمشروع جر الكهرباء للبنان عبر سورية؟
عقب تأخر دام 3 أشهر، دعا وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، الولايات المتحدة إلى تسريع إجراءات الموافقة على مشروع استجرار الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر الأراضي السورية.
وقال فياض على هامش المؤتمر الإقليمي للحوار حول الطاقة المنعقد حالياً في الأردن، إن الموافقة النهائية من الإدارة الأمريكية لم تصدر بعد، مشيراً إلى تأخير نحو 3 أشهر عما كان متوقعاً.
وكان من المفترض أن تبدأ عملية تغذية لبنان بالكهرباء في مارس/ آذار الماضي، أي عقب شهرين من توقيع الاتفاقية رسيماً بين لبنان والأردن وحكومة النظام السوري.
إلا أن المشروع لم يدخل حيز التنفيذ لأسباب أرجعها الوزير اللبناني إلى تأخر الموافقة الأمريكية من جهة، بسبب العقوبات المفروضة على النظام السوري، إلى جانب عدم استكمال اتفاق تمويل المشروع من قبل البنك الدولي، من جهة أخرى.
وأضاف فياض: “ننتظر التمويل من البنك الدولي والتطمين النهائي من الإدارة الأمريكية بأنه لا يوجد تداعيات سلبية على المتعاقدين الشركاء في المشروع، وكذلك ننتظر إمداد الغاز من مصر إلى لبنان عبر سورية والأردن”.
ومن المقرر أن تجتمع وفود لبنانية ومصرية وسورية في مصر لإتمام هذه المباحثات، خلال هذا الأسبوع، بحسب وزير الطاقة اللبناني.
يُشار إلى أن الجانبين الأردني واللبناني وقعا رسمياً اتفاقية نقل الكهرباء الأردنية إلى لبنان، في يناير/ كانون الثاني الماضي، فيما وقعت حكومة النظام اتفاقية أخرى مع الجانبين لنقل الكهرباء عبر الأراضي السورية.
ولا يزال الجدل يدور حول حصة سورية من التغذية الكهربائية، إذ صرح المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء السورية، فواز الظاهر، أن النظام سيحصل على مقدار 8% من كمية الكهرباء.
وكذلك قال وزير الكهرباء غسان الزامل، في حديث سابق لصحيفة “البعث”، إن سورية ستحصل على كمية قليلة من الكهرباء الأردنية المنقولة إلى لبنان، مشيراً إلى أنها لن تحل أزمة الكهرباء التي تعاني منها سورية.
وتعاني مناطق سيطرة النظام من أزمة كهرباء، تفاقمت مؤخراً نتيجة ازدياد ساعات التقنين، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وخروج بعض محطات التوليد عن العمل مثل محردة وبانياس والزارة، بسبب النقص في مادة الفيول، حسبما ذكرت صحيفة “الوطن” المحلية.
وكذلك يعيش لبنان أزمة كهرباء منذ أشهر، وصل معها التقنين إلى 22 ساعة في بعض المناطق، ما أثّر على سير الأعمال في المستشفيات والأسواق والمرافق العامة، تزامناً مع نقص المحروقات اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء.