“تجاوزَ المدة”.. مشرّعون أمريكيون يعارضون تمديد إعفاء النظام من العقوبات

طالب مشروعون أمريكيون في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، الرئيس جو بايدن، بعدم تمديد الإعفاء من العقوبات المفروضة على النظام السوري.

وفي بيان للجنة العلاقات، أمس الاثنين، جاء فيه أن رئيس اللجنة مايكل ماكول، ورئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط، جو ويلسون، وأعضاء آخرين، وجهوا رسالة بهذا الخصوص للرئيس بايدن.

وجاء في الرسالة أن مشرعين أمريكيين يعارضون بشدة تمديد الإعفاء “الإنساني” من العقوبات، والذي سمح بإجراء معاملات مباشرة مع نظام الأسد مدة 180 يومياً، تنتهي بعد أسبوعين.

“تجاوز مدة الإغاثة النموذجية”

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أعلنا تخفيف العقوبات على النظام السوري، بعد كارثة الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا.

إذ أعلنت واشنطن إعفاء أية معاملات متعلّقة بجهود إغاثة ضحايا الزلزال من العقوبات، وذلك لمدة 180 يوماً.

وتنتهي الإعفاءات الأمريكية في الثامن من أغسطس/آب المقبل.

واعتبر المشرعون الأمريكيون في رسالتهم أن الإعفاء “يترك الباب مفتوحاً للجهات الفاعلة السيئة للتلاعب بالاستجابة للزلزال في سورية، لتحقيق مكاسب خاصة بهم”.

وأضافوا أن “مدته تقارب ضعف المدة التي تستغرقها استجابة نموذجية للإغاثة من الكوارث”.

وجاء في الرسالة أن تمديد الترخيص يساعد على “إعادة الانخراط مع نظام الأسد القاتل ويقوض فعالية عقوباتنا”.

وبالتالي يمكن لإلغاء الإعفاء “إجبار النظام على تغيير السلوك وتقويض الأسد وأعوانه”، إلى جانب تقويض التطبيع العربي معه.

وختمت الرسالة: “نحثك بشدة على السماح بانتهاء صلاحية الترخيص العام 23، في 8 آب/ أغسطس، على النحو المنشود”.

وذلك “من أجل الحفاظ على سلامة عقوباتنا المتعلقة بسورية”.

وجاء الإعفاء من العقوبات بعدما روّج النظام السوري لفكرة أن العقوبات المفروضة عليه تعرقل عمليات الإغاثة في البلاد.

لكن واشنطن نفت ذلك عبر وزارة خارجيتها، وكذلك الأمر بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن، الأسبوع الماضي، تمديد فترة الإعفاء “الإنساني” من العقوبات المفروضة على النظام السوري، مدة ستة أشهر إضافية.

وفي بيان له قال الاتحاد الأوروبي إن الاستثناء المقدم في نظام العقوبات تم تمديده حتى 24 فبراير/ شباط 2024.

مشيراً إلى أن الهدف منه هو “مواصلة الاستجابة في الوقت المناسب لإلحاح الأزمة الإنسانية في سورية، وللاستمرار في تسهيل إيصال المساعدات بسرعة”.