“تحت العقوبات”.. نظام الأسد يبحث مع روسيا سبل “إنعاش الصناعة”

تبحث حكومة نظام الأسد مع روسيا تنفيذ مشاريع صناعية مشتركة في سورية، في ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها، من جانب دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال وزير الصناعة في الحكومة، زياد الصباغ، اليوم السبت، إن “سورية تناقش مع روسيا الاتحادية كيفية تنفيذ هذه المشاريع تحت العقوبات”.

وأضاف لوكالة “ريا نوفوستي“: “الجانبان السوري والروسي يطرحان أفكاراً لتطوير التعاون في مجال الصناعة، لكن في الوقت الحالي، وبسبب العقوبات المفروضة على البلدين، يواجه تنفيذها صعوبات”.

ووفق الوزير تواجه بعض المشاريع المشتركة مشكلة في التنفيذ، جراء العقوبات، وأن النظام السوري عرض قسم منها على الروس، ومن المقرر أن يتم بحثها في الاجتماع المقبل للجنة الروسية-السورية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني.

ومن هذه المشاريع “إنتاج ألياف البازلت”، وإقدام الشركات الروسية على توفير خطوط لإنتاج السجاد “روسي الصنع”.

ويواجه نظام الأسد، منذ سنوات طويلة، عقوبات أوروبية ومن جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وترفض الأخيرة رفعها، وتشترط التوجه لحل سياسي يبنى على قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

وتدعم روسيا النظام السوري عسكرياً وسياسياً، فيما لم يترجم ذلك على نحو كبير وجذري في الشق الاقتصادي، وهو ما بدا مؤخراً في سياق أزمة المحروقات التي ضربت محافظات البلاد.

وبلغت مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 200 مليار ليرة سورية، بحسب وزير الصناعة، زياد صباغ، وتحتل الصناعة في سورية المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد الزراعة في الاقتصاد السوري.

وصرح الوزير أن “عدداً من الشركات خلال سنوات الحرب كانت تصدر منتجاتها إلى أغلب دول العالم، لكن ليس بالطريقة التقليدية التي كانت تعمل عليها سابقاً، نتيجة العقوبات، بل بآليات مختلفة”.

وسبق وأن أعلنت وزارة الصناعة في حكومة النظام السوري، قبل قرابة عامين، عن طرح 38 منشأة تابعة لها للاستثمار من قبل شركات وأفراد من القطاع الخاص و”الدول الصديقة”، بهدف إعادة تشغيلها.

ووفقاً لما نقله موقع “رئاسة مجلس الوزراء”، في يوليو 2021، فإن المنشآت الحكومية التي عرضتها الوزارة للاستثمار متوقفة عن العمل نتيجة “الأعمال التخريبية” التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية.

واشترطت وزارة الصناعة أن يُعاد تشغيل تلك الشركات بنشاط مشابه لعملها الأساسي أو بأي نشاط بديل تختاره الجهة المستثمرة، وضرورة انسجام النشاط البديل مع طبيعة الموقع والأهمية الصناعية للشركة، على أن تحدد المرجعية القانونية وفقاً للعروض المقدمة من المستثمرين.