أجرى مسؤولون في نظام الأسد “مباحثات مزدوجة” في الساعات الماضية مع إندونيسيا والإمارات، وكان عنوانها “التعاون المشترك في ملف الطاقة”.
وبحث وزير الموارد المائية في حكومة الأسد، تمام رعد، أمس الخميس مع وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي “سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين بمختلف المجالات وخاصة المائية والطاقة”.
وخلال لقاء جمع الجانبين بمقر المركز التجاري في دبي قال رعد: “الحكومة السورية لا تزال تدعم مشروعات الري وتقدم المياه لسقاية المحاصيل الزراعية مجاناً، إضافة إلى بناء السدود وشبكات الري”.
وأبدى الوزير رغبته بتعزيز التعاون وتفعيله مع الإمارات العربية المتحدة.
من جهته أشار المزروعي إلى أن الإمارات “تؤمن بالعمل العربي المشترك، ولا سيما في قطاع المياه، وأنها ترحب بالقيام بما يلزم لنقل التجربة الإماراتية في مجال خصخصة القطاعات الحيوية وتبادل الخبرات وتقديم الدعم للمشروعات الاستثمارية في سورية”.
ما سبق تزامن معه لقاء عقده القائم بأعمال سفارة نظام الأسد في جاكرتا، عبد المنعم عنان مع أيدي كريانتو نائب رئيس الشركة الوطنية للنفط والغاز في إندونيسيا (برتامينا).
وذكرت وكالة “سانا“، اليوم الجمعة أن عنان قدم شرحاً عن واقع قطاع النفط والغاز في سورية.
وأشارت إلى أن “الهدف من الاجتماع بحث آفاق التعاون بين الجانبين بهذا المجال وما يمكن للشركة الأندونيسية تقديمه من مساعدات تقنية في مجال إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع النفط والغاز في سورية”.
وتشهد العلاقات بين نظام الأسد وإندونيسيا تعاوناً مستمراً مع وجود السفراء بين الجانبين.
وتعززت تلك العلاقات بدعوات متواصلة من السفير الإندونيسي في دمشق جوكوهار جانتو، لمسؤولين ورجال أعمار سوريين لزيارة بلاده.
في المقابل تقدم الإمارات منذ افتتاحها لسفارتها في دمشق، في أواخر 2018 الدعم لنظام الأسد على أكثر من صعيد.
وتحدثت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، قبل أشهر عن وصول طائرة مساعدات على متنها كميات كبيرة من لقاحات “كورونا” إلى دمشق.
ويأتي ما سبق في الوقت الذي يتواصل فيه الحصار المفروض على نظام الأسد، الأمر الذي أدى إلى تدهور القطاعات الحيوية في المناطق التي يسيطر عليها، بالإضافة إلى تتالي الأزمات التي عصفت بالاقتصاد.
ويتزامن ذلك أيضاً مع المحادثات المتواترة التي تقودها لبنان والأردن، من أجل تفعيل خط الغاز العربي المار من سورية.