“تحرير الشام” تبدي قبولاً بصلح مشروط بعد صدامها مع “حراس الدين”

أصدرت “هيئة تحرير الشام” بياناً بشأن الاقتتال الحاصل مع غرفة عمليات “فاثبتوا”، أبدت خلاله قبولها بالصلح، بشروط محددة.

وبحسب البيان الصادر، اليوم الخميس، طالبت الهيئة برفع الحواجز وإزالة السواتر التي وضعها عناصر من تنظيم “حراس الدين” المنضوي ضمن غرفة عمليات “فاثبتوا”، في مناطق عدة بريف إدلب الغربي، ومحاسبة المسؤولين عن نشر تلك الحواجز.

وجاء في البيان “نحن نقبل بكل دعوة تدعونا للخير وتذكرنا بحرمة الدماء (…) ونبين للمشايخ الفضلاء أن إيقاف الاقتتال بيد من قطع الطرقات ونشر الحواجز، وأنه سينتهي بمجرد رفعها ومحاسبة من تجرأ على هذا الفعل وغامر بأمن المناطق المحررة واستقرارها، ومنعه من تكرار مثل هكذا حادثة”.

واعتبرت الهيئة في بيانها أن التصعيد “غير مبرر” من قبل فصيلي “حراس الدين” و”أنصار الدين”، عقب اعتقال بعض العناصر التابعين للهيئة، مشيرة إلى أن الاستقالة لا يعني قبولها، ونددت بتشكيلهم ما أسمته “مجموعات صغيرة تحت شعارات واهية، لا تخلو منها لغة التخوين والاتهامات المبطنة”.

ورغم إبداء “تحرير الشام” قبولها بالصلح المشروط، بدت لهجتها حادة فيما يدل على نيتها مواصلة القتال ضد المجموعات المنضوية تحت غرفة عمليات “فاثبتوا”، حيث دعت في ختام بيانها إلى مواصلة “الدفاع عن مكتسبات الثورة والجهاد بأمانة وقوة لا يصحبهما طلم ولا إسراف”.

وانتشرت وثيقة مكتوبة بخط اليد، اليوم الخميس، تتحدث عن اتفاق تهدئة بين “تحرير الشام” وغرفة عمليات “فاثبتوا”، لوقف القتال وإزالة الحواجز غربي إدلب، بعد يومين على التصعيد بين الطرفين.

وبحسب الوثيقة التي وقعها أبو عمر الكردي من طرف “فاثبتوا”، وعبد الرحمن منصور من طرف الهيئة، تم الاتفاق بين الطرفين على تفريغ حاجز اليعقوبية لمدة 24 ساعة، وعدم إنشاء أي حاجز من الطرفين، على الطريق الواصل بين جسر الشغور ودركوش.

إلا أن شبكة “مراسل إدلب” تحدثت عن استمرار الاشتباكات، واشتداد وتيرتها، بين “تحرير الشام” وغرفة عمليات “فاثبتوا” على محور اليعقوبية بريف إدلب الغربي.

وشهد اليومان الماضيان تصعيداً من الهيئة ضد الفصائل المنضوية ضمن غرفة عمليات “فاثبتوا” في ريف إدلب، حيث دارت معارك واشتباكات في بلدة عرب سعيد غرب مدينة إدلب، استُخدمت فيها قذائف الهاون والرشاشات الثقيلة.

وبدأ التصعيد عقب اعتقال الهيئة للقيادي السابق في صفوفها، والذي انضم إلى الغرفة لاحقاً، أبو مالك التلي، واتهامه بتشكيل فصيل جديد في إدلب، وهو ما اعتبرته الهيئة مخالفاً لقوانينها.

يُشار إلى أن مجموعة من علماء ومشايخ إدلب، أصدرت بياناً، أمس، دعت خلاله إلى الصلح بين الطرفين معتبرةً أن الأسلحة التي بين أيديهم “أمانة ولا يحل لهم أن يوجهوها إلى صدور إخوانهم”.