“تحرير الشام” تقتل شاباً بتهم متعددة في حلب..وهذه التفاصيل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بمقتل شاب سوري لا يتجاوز عمره 20 عاماً، على يد “هيئة تحرير الشام” في ريف حلب بتهمة عدة منها التعامل مع النظام.

و الشاب المقتول، اسمه محمد عاقب، وينحدر من دار عزر بريف حلب الغربي، حيث أكد مصدر من عائلته لـ “السورية. نت”، أنه كان قد عاد إلى الداخل السوري قبل أشهر، بعد سنوات قضاها في تركيا، إلا أن “تحرير الشام” اعتقلته لدى دخول من المعبر.

وأضاف المصدر أن أهالي الشاب طلبوا الكشف عن مصير ابنهم، ليتفاجئوا بتوجيه “تحرير الشام” تهمة له بالتعامل مع النظام، قبل أن تتهمه بعد فترة بسب “الذات الإلهية”.

ولم يصدر تصريح رسمي من قبل “هيئة تحرير الشام” حول مقتل عاقب، باستثناء ما تحدث به مسؤول إعلامي في الهيئة في قنوات تلغرام، برر فيها عملية القتل.

وبحسب التبرير فإن الشاب عاد من تركيا من أجل مصالحة النظام،  فألقي القبض عليه.

ونقل المسؤول عن النيابة العامة بوزارة العدل في “حكومة الإنقاذ” بأن “جوال الشاب مليء بالكفر إضافة إلى علاقات مع نساء وتعاطي مخدرات وموالاة للنظام السوري وحاول الرجوع إليه، فألقي القبض ونفذ الحكم فيه”.

وتتحكم “تحرير الشام” بمدينة إدلب وريفها بالكامل، إضافة إلى ريف حلب الغربي، وتتهم من قبل ناشطين باتباع سياسية أمنية ضد منتقديها.

وكانت “تحرير الشام” قد اعتقلت العشرات من مناهضيها، خلال السنوات الماضية، كما اعتقلت قياديين عسكريين في “الجيش الحر”، دون أن تعلن رسمياً عن حالات الاعتقال.

وتضع “تحرير الشام” معظم معتقليها في سجن العقاب الكائن في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ويضم العشرات من المعتقلين بتهم مختلفة، وأغلبهم من المناهضين لها، إلى جانب سجن حارم وسجن إدلب المركزي.

وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” قد وثقت، في أغسطس/آب العام الماضي، اعتقال “تحرير الشام” مئات الأشخاص بشكل تعسفي في مناطق سيطرتها.

وبحسب التقرير فإنه منذ تأسيس “جبهة النصرة” مطلع 2012 وحتى أغسطس/آب 2019، وثقت الشبكة اعتقال 2006 أشخاص، بينهم 23 طفلاً و59 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال لدى “الهيئة”.

وتحول ما لا يقل عن 1946 من المعتقلين إلى مختفين قسرياً، في حين قتل ما لا يقل عن 24 شخصاً بينهم طفل واحد بسبب التعذيب، وشهدت مراكز الاحتجاز التابعة لـ”الهيئة” 38 حالة إعدام، لم تسلم جثامينهم لذويهم.

واعتبرت الشبكة أن “الهيئة استنسخت سياسة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري في اعتقال المواطنين دون مذكرة اعتقال أو توضيح سبب الاعتقال والجهة التي تقوم بعملية الاعتقال”.