لبنان.. تحريك دعوى قضائية ضد شخص بشار الأسد ومسؤولين أمنيين
تقدّم مسؤولان لبنانيان بمذكرة جديدة أمام النيابة العامة التمييزية، لتحريك دعوى قضائية سابقة ضد رأس النظام السوري، بشار الأسد، وضباط ومسؤولين أمنيين سوريين، حول ملف المعتقلين اللبنانيين بالسجون السورية.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية، ومن بينها جريدة “النهار”، أن النائب ماجد إدي أبي اللمع، ورئيس “حركة التغيير” المحامي إيلي محفوض، تقدما اليوم الثلاثاء بمذكرة تتضمن معطيات ومعلومات جديدة عن ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية.
وأضافت أنهما “حركا ملف الشكوى ضد أركان النظام السوري بشخص رئيسه بشار الأسد وضباط ومسؤولين وأمنيين، بعد بروز معطيات جديدة عن عمليات خطف واحتجاز للبنانيين، إرفاقاً بالإخبار الذي قدماه سابقاً”.
1- يقوم كلّ من عضو تكتّل الجمهورية القوية النائب ماجد ادي أبي اللمع ورئيس "حركة التغـيير"
المحامي ايلي محفوض بتحريك ملف الشكوى ضدّ أركان النظام السوري بشخص رئيسه بشار
الأسد وضباط ومسؤولين وأمنيين وذلك بعد بروز معطيات جديدة عن عمليات خطف واحتجاز للبنانيين إرفاقًا بالإخبار المقدّم pic.twitter.com/24iCGXJoBH— Maged Eddy Abillama (@eddyabillama) May 10, 2021
ونقلت “الوكالة الوطنية للإعلام”، الناطقة باسم الحكومة اللبنانية، عن أبي اللمع أن المستجدات التي في حوزته “تتناول شخصاً خطف عام 1997 ورأته عائلته مرات عدة بعدها، وتتابع قضيته محامية بريطانية توكلت بمتابعته وإثارته، وتتم المتابعة معها اليوم، وأُرفقت المعلومات بالإخبار المقدم سابقاً لدى المحكمة التمييزية في بيروت”.
وأشار أن الهدف من الخطوة هو إظهار الأمور المخفية في ملف المعتقلين اللبنانيين، والتشديد على حق أهالي المعتقلين بمعرفة مصير أبنائهم.
يُشار إلى أن المحامي اللبناني، إيلي محفوض، والنائب ماجد إدي أبي اللمع، تقدّما في يونيو/ حزيران 2020، بشكوى قضائية إلى النائب العام في لبنان، ضد رأس النظام السوري، بشار الأسد.
واعتمدت الشكوى المرفوعة بالنيابة عن أهالي المعتقلين اللبنانيين على شهادة المعتقل السوري السابق عمر الشغري، الذي أكد وجود أشخاص لبنانيين في سجون النظام، متحدثاً بالتحديد عن معتقلين اثنين يقبعان في السجن منذ أكثر من 30 عاماً.
وتعتبر هذه الدعوى أول شكوى جزائية في لبنان ضد شخص بشار الأسد، ومسؤولين أمنيين في نظامه.
وتعليقاً على تحريك الملف، اليوم، قال محفوض إن معلومات جديدة برزت “تخدم قضية المعتقلين في السجون السورية، وتُظهر أن بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية وخلال الاحتلال السوري كانت متواطئة ومتعاملة مع الأجهزة السورية”.
ويعتبر ملف المعتقلين اللبنانيين في سجون النظام أحد أبرز الملفات الأمنية العالقة بين البلدين، ويعود إلى زمن الحرب الأهلية في لبنان والتدخل العسكري السوري، حين أحكم نظام الأسد قبضته الأمنية عليه.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد المعتقلين اللبنانيين بلغ 622 معتقلاً، ملفاتهم موثقة بالاسم وكامل التفاصيل، ومن بينهم راهبان ينتميان إلى الرهبانية الأنطونية اللبنانية، تمّ خطفهما من الدير في منطقة بيت مري الجبلية على مرأى من الناس، بحسب حقوقيين لبنانيين.