شهدت الليرة السورية، مع افتتاح سوق الصرف اليوم الأربعاء، تحسناً أمام العملات الأجنبية، وسجلت 1700 ليرة للدولار الواحد.
وبحسب النشرة الخاصة بموقع “الليرة اليوم”، سجل سعر صرف الليرة تحسناً “كبيراً” أمام العملات الأجنبية، اليوم، بعد أن وصل عتبة 1900 ليرة أمام الدولار، خلال الأيام الماضية، في انهيار تاريخي غير مسبوق.
ويأتي تحسن الليرة عقب إجرائين لحكومة الأسد، أمس الثلاثاء، أحدهما صادر عن وزارة المالية والقاضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لابن خال الأسد، رامي مخلوف، وزوجته وأولاده.
والآخر حملات “ميدانية” أطلقها “مصرف سورية المركزي” التابع لحكومة الأسد، ضد محلات الصرافة وشركات الحوالات المالية، لضبط سعر الليرة السورية.
حملات لـ”مصرف سورية المركزي” على شركات الصرافة لضبط سعر الصرف
وقال المصرف في بيان له، أمس، إن “مصرف سورية المركزي عبر مفوضية الحكومة، لدى المصارف وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والضابطة العدلية، قام مباشرةً بتنفيذ مهمات ميدانية مكثفة، على جميع مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات المالية، وكذلك على المتعاملين بغير الليرة السورية بهدف ضبط العمليات المالية”.
وأضاف المصرف أن ذلك يأتي “نتيجة تراجع سعر صرف الليرة السورية على نحو كبير خلال الفترة الأخيرة، والناجم بصورة رئيسة عن استغلال المضاربين والمتلاعبين بالليرة السورية للأوضاع الناجمة عن جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية”.
وتعهد المصرف باستخدام الإجراءات كافة، لضبط أسعار الصرف وعودة السوق إلى الاستقرار ودعم الاقتصاد، مهدداً بملاحقة أي متلاعب بالليرة السورية سواء فرد أم شركات.
وتأثرت الليرة السورية بشكل مباشر بالخلافات الحاصلة بين مخلوف والأسد، حيث قاربت من عتبة 1900 أمام الدولار الواحد، في تلميح من رامي مخلوف إلى تدهور الاقتصاد السوري في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
يُشار إلى أن هيئة الاتصالات في حكومة النظام، طالبت شركتي الخلوي في سورية(سيريتل- MTN)، بمبلغ 233.8 مليار ليرة، حيث وافقت MTN على التسديد، فيما رفضت سيريتل التي يملكها مخلوف دفع المبلغ، حسب الهيئة، لكن مخلوف قال إنه عرض تقسيط المبلغ على “الاتصالات”.
من جهته، نفى “المصرف المركزي” ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، حول تصريح لحاكم المصرف، حازم قرفول، بشأن فقدان الحلول حول سعر الصرف.
وقال المصرف في بيان أمس إن “مصرف سورية المركزي ينفي نفياً قاطعاً، أن يكون السيد الحاكم قد أدلى بأي تصريح يتعلق بسعر الصرف لأية جهة إعلامية، وإن ما يتم تداوله من إشاعات مغرضة هدفها زيادة الضغط على الوضع الاقتصادي والمعيشي، الناجم عن العقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الجمهورية العربية السورية”.