تحسن في سعر صرف الليرة السورية بعد أيام من الانهيار

شهدت الليرة السورية تحسناً، مع افتتاح سوق اليوم الأربعاء، بعد أيام من الانهيار وصلت فيها الليرة إلى عتبة 3200 مقابل الدولار الواحد.

وبحسب النشرة التي أصدرها موقع “الليرة اليوم”، سجّل سعر الصرف 2100 أمام الدولار الأمريكي، ثم ارتفع إلى 2250 مع إغلاق الأسواق، مسجلاً هبوطاً كبيراً عن الأيام الماضية، والتي تخطى فيها عتبة 3000 ليرة.

ويأتي ذلك عقب إجراءات اتخذتها حكومة الأسد لضبط تدهور سعر الصرف في السوق السوداء، إلى جانب تصريحات صادرة عن رئيس الوزراء في حكومة الأسد، عماد خميس، الذي لوح بالاقتراض ممن وصفها بالدول “الصديقة”.

وقال خميس في كلمة له أمام مجلس الشعب، الأحد الماضي، إن “تثبيت سعر الصرف من العام 2017، وحتى العام الحالي كان يتطلب 20 مليار دولار”.

وأضاف أن الحكومة “تتواصل مع الدول الصديقة، ونعمل معها ضمن العديد من العناوين، أحدها الحصول على قروضاً وهذا شيء قائم بعلاقات الدول”.

وكذلك تسارعت وتيرة الإجراءات التي اتخذتها حكومة الأسد، خلال الأسبوع الماضي، مع دخول “قانون قيصر” حيز التنفيذ، وتدهور قيمة الليرة السورية، وسط مؤشرات تُنذر بتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

وأصدر “مصرف سورية المركزي” تعميماً، الأسبوع الماضي، منع خلاله المواطنين من نقل المبالغ التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين ليرة سورية، كما لاحق المصرف شركات الصرافة والحوالة المالية وشدد الرقابة عليها، معلناً إغلاق عدد منها بسبب “مخالفتها” للقوانين الناظمة.

وكذلك هدد المصرف شركات الحوالة غير المرخصة بإلصاق تهم “تمويل الإرهاب” بها، مع انتشار ظاهرة تسليم الحوالات المالية الواردة من الخارج للمستفيدين منها عن طريق أشخاص “مجهولي الهوية”.

وعلى مدار الأشهر الماضية ربط “المصرف المركزي” تدهور قيمة الليرة السورية، بالمضاربات التي يقوم بها تجار السوق السوداء، ومكاتب التحويل غير المرخصة.

إلا أن نظام الأسد يتحدث حالياً عن إجراءات أمريكية “تستهدف السوريين بلقمة عيشهم”، متمثلة بقانون “قيصر” المفترض تطبيقه في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ويعيش السوريون حالياً أزمة اقتصادية خانقة، مع غلاء الأسعار في الأسواق، وتوقف بعض المحال التجارية عن البيع بسبب فقدان الليرة السورية جزءاً كبيراً من قيمتها، وسط ترقب لما سيحدث خلال الأيام المقبلة.