كشف تحقيق استقصائي، اليوم الخميس، عن تصدير كميات كبيرة من الفوسفات السورية إلى عدة دول أوروبية، بواسطة شركة روسية.
وعمل على التحقيق مجموعة من الصحافيين الاستقصائيين بقيادة “لايتهاوس ريبورتس”، إضافة إلى “مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد “.
وقال التحقيق إن دولاً أوروبية بدأت باستيراد الفوسفات من سورية منذ 2018، بقيمة وصلت إلى ملايين الدولارات، عبر شركة روسية خاضعة للعقوبات.
وأضاف أن “سلسلة التوريد الغامضة تمر عبر شبكة معقدة، بما في ذلك شركة يسيطر عليها الأوليغارشية الروسية الخاضعة للعقوبات والمحسوبة على الرئيس فلاديمير بوتين، والكيانات الحكومية السورية والموالين للنظام”.
وأشار التحقيق إلى أن الشركة الروسية هي “سترويترانس غاز”، التي تعد عملاق البناء الروسي، والتي تدير مناجم الفوسفات في سورية بموجب صفقة مع حكومة الأسد لمدة 50 عاماً.
وأكد أن السفن تعطّل أنظمة التتبّع الخاصة بها أثناء توجهها نحو ميناء طرطوس في سورية، قبل أن تعاود الظهور في طريقها إلى أوروبا.
وحدد التحقيق الدول الأوروبية التي تستورد الفوسفات، إذ بدأت إيطاليا بعملية الاستيراد في عام 2020 وبلغاريا في عام 2021.
كما بدأت إسبانيا وبولندا بالاستيراد في وقت سابق من هذا العام، إذ اشترت الأولى بحوالي 900 ألف دولار والثانية 37 ألف دولار هذا العام.
ووفقاً لبيانات التجارة، فإن صربيا وأوكرانيا كانتا من العملاء الرئيسيين باستيراد الفوسفات، بقيمة أكثر من 80 مليون دولار من منذ عام 2019.
وحول استيراد الفوسفات من سورية قالت المفوضية الأوروبية إن “الأمر متروك للدول الفردية، لتقرر ما إذا كانت واردات الفوسفات السورية تخرق العقوبات”.
في حين أكدت السلطات في بلغاريا وأوكرانيا وصربيا أنها تعتبر التجارة قانونية، في حين لم ترد السلطات الإيطالية على أسئلة المحققين.
ومن الأسماء التي ورد اسمها في التحقيق هو، “جينادي تيمشينكو”، الذي يسيطر على مجموعة من الشركات في الطاقة والنقل والبناء، ويعتبر من الأصدقاء المقربين للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وكانت رأس النظام السوري، بشار الأسد، صادق على عقد مدته 50 عاماً تقوم بموجبه الشركة الروسية “ستروي ترانس غاز” الروسية باستخراج الفوسفات من مناجم تدمر وسط سورية.
وحسب العقد فإن حكومة الأسد تحصل على نسبة 30% من نسبة الإنتاج مقابل 70% للشركة الروسية.
وتتحمل حكومة الأسد “دفع قيمة حق الدولة عن كميات الفوسفات المنتجة، وتسديد قيمة أجور الأرض والتراخيص، وأجور ونفقات إشراف المؤسسة والضرائب والرسوم الأخرى والبالغة بحدود 2% ولمدة 50 سنة، وبإنتاج سنوي قدره 2.2 مليون طن من مناجم تبلغ احتياطاتها الجيولوجية 105 ملايين طن”.
كما وقعت الشركة الروسية نفسها بعد أشهر عقداً مع “الشركة العامة للأسمدة” في حمص، التي تعد أكبر مجمع صناعي كيميائي في سورية، لاستثمار معاملها الثلاثة، الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية، لمدة 40 عاماً.
وكانت سورية تعتبر من الدول المصدر للفوسفات في العالم، إذ بلغ الاحتياطي في 2009، 1.8 مليار طن خام، في حين بلغت صادراتها أكثر من 3.2 مليون طن.