تدهور جديد لليرة السورية بعد عقوبات على “المصرف المركزي”

شهدت الليرة السورية، مع افتتاح أسواق اليوم الخميس، تدهوراً جديداً أمام العملات الأجنبية، لامست خلاله حاجز 3000 أمام الدولار الأمريكي الواحد.

وبحسب نشرة موقع “الليرة اليوم”، المختص بأخبار الليرة السورية، وصل سعر الصرف مع افتتاح سوق اليوم إلى 2950 ليرة للدولار الواحد، و3568 لليورو، فيما لا يزال سعر الدولار ثابت لدى “مصرف سورية المركزي” التابع لنظام الأسد، عند حاجز 1256 ليرة.

ويأتي ذلك الانهيار في السوق السوداء بعد عقوبات أمريكية جديدة طالت “المصرف المركزي”، أول أمس الثلاثاء، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات اقتصادية على المصرف وشخصيات مقربة من عائلة أسماء الأسد، زوجة رأس النظام، بموجب “قانون قيصر”.

وبحسب بيان الوزارة، فإن الهدف من العقوبات هو منع أي عملية استثمار مستقبلي في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، والضغط عليه للقبول بعملية سياسية تتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم “2254”.

وتعتبر العقوبات الجديدة هي الحزمة الخامسة منذ دخول “قانون قيصر” حيز التنفيذ، في 17 يونيو/ حزيران الماضي، وسُميت بـ”قيصر” بذلك نسبة إلى صور المعتقلين التي سربها العسكري المنشق عن النظام والمعروف باسم “قيصر”، حيث تُظهر الصور تعرض المعتقلين لأشد أنواع التعذيب والتنكيل بجثثهم، في حادثة هزت الرأي العام العالمي.

بموازاة ذلك، قرر “بنك عودة” بيع حصته في سورية، لصالح بنك “بيمو السعودي- الفرنسي”، خوفاً من عقوبات قد تطاله.

ونشر “سوق دمشق للأوراق المالية”، إفصاح طارئ من بنك “بيمو” حول مفاوضات لشراء 49% من رأسمال “بنك عودة”، مشيراً إلى أنه حصل على موافقة مبدئية من “مصرف سورية المركزي”.

وشهدت الليرة السورية خلال منتصف العام الجاري تدهوراً كبيراً بقيمتها، لتصل إلى أعلى مستوى لها في تاريخ العملة، في 8 يونيو/ حزيران، عندما بلغ سعر الصرف 3175 ليرة.

وعقب ذلك تحسن سعر الصرف وانخفض لحدود 2100 ليرة بشكل مؤقت، لعوامل عدة أرجعها الباحث الاقتصادي مناف قومان في حديث سابق لـ”السورية نت” إلى عوامل عدة، أبرزها حصول النظام على نقد أجنبي من “حزب الله” اللبناني عبر التهريب، أو وصول ناقلات نفط إيرانية إلى الموانئ السورية، إضافة إلى القبضة الأمنية المشددة من خلال حملات أمنية على المضاربين في السوق السوداء، وحصر تحويل الحوالات الخارجية عن طريق المصارف.

وترافق انهيار الليرة السورية مع تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، نتيجة التضخم وغلاء الأسعار “الجنوني” في الأسواق، ما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية.

وتحدث نظام الأسد عن عوامل عدة أدت لانهيار الليرة، أبرزها تراجع الوضع الاقتصادي للدول المجاورة لسورية، إلى جانب عقوبات “قانون قيصر” التي فرضتها الولايات المتحدة على نظام الأسد منتصف العام الجاري.

إلا أن رأس النظام السوري، بشار الأسد، قال في آخر تصريحاته، الشهر الماضي، إن “سبب الأزمة الاقتصادية ليس الحصار على سورية، وإنما المشكلة هي الأموال التي أخذها السوريون ووضعوها في المصارف اللبنانية”.