قال موقع “ذا ناشيونال” إن ترسيم الحدود أصبح التحدي الجديد الذي سيواجهه رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بعد إعادته للجامعة العربية، وبالتالي فرصة سياسية واقتصادية لدول عربية.
وذكر الموقع أنه يجب على الأسد إثبات “حسن نواياه” مع الدول العربية، بعد المرحلة الانتقالية الأخيرة بإعادته إلى الجامعة العربية.
وأضاف أن عليه أيضاً اتخاذ خطوات داخلية والسماح بعودة اللاجئين، ما سيعزز من الجهود العربية لرفع العقوبات وبدء إعادة الإعمار وترسيم الحدود وتسخير الموارد.
ولكن إذا أضاع الأسد هذه الفرصة “فسيجد نفسه محاصراً في دائرة الفشل”، بحسب الموقع.
عودة مشروطة
في 8 مايو/ أيار الجاري، صوت وزراء الخارجية العرب خلال جلسة استثنائية على إعادة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية.
وكان النظام قد أُبعد عن الجامعة عقب اندلاع الثورة عام 2011، والإجراءات الدامية التي اتخذها بحق السوريين المناهضين له.
وجاء التصويت على إعادة النظام بعد “اجتماعين تشاوريين” في مدينة جدة والعاصمة الأردنية عمّان.
وتستند عودة النظام على مبدأ “خطوة مقابل خطوة”، بحسب ما ورد في البند الثالث من القرار 8914 الصادر عن الجامعة العربية.
لكن وزير خارجية النظام، فيصل المقداد، نفى ذلك في لقاء له مع قناة “روسيا اليوم”.
وقال إن اجتماع عمان لم يتناول الحديث عن “خطوة مقابل خطوة”.
وأضاف: “لم نتحدث عن خطوة مقابل خطوة في عمان، وإنما تحدثنا عن خطوات في الوصول إلى حلول للأوضاع التي مرت بها سورية”.
وبحسب المقداد: “قلنا في بيان عمان إننا يجب أن نجد حلاً تدريجياً للأزمة السورية، ولا يمكن القضاء على الإرهاب في يوم وليلة”.
وتابع: “لا يمكن إنعاش الأوضاع الاقتصادية في يوم وليلة، ولا يمكن للاجئين أن يعودوا مباشرة، وإنما يجب تهيئة الظروف لهم”.
“ترسيم الحدود فرصة للعرب”
تتطلع الدول العربية، وعلى رأسها السعودية، إلى لعب دور رئيسي في عملية ترسيم الحدود لأسباب اقتصادية ودبلوماسية واستراتيجية، حسب الموقع.
إذ تمتلك دول الخليج الخبرة والقدرات الإدارية والموارد المالية لاستخراج النفط والغاز من خلال الشركات العالمية.
وتضم منطقة شرق المتوسط كميات كبيرة من النفط والغاز، ما سيوفر للسعودية فرصة لتأسيس وجود في المنطقة، والاستفادة من مواردها الوفيرة من النفط والغاز كوسيلة للتنويع القيّم.
وبحسب الموقع ستُنفّذ عملية ترسيم الحدود بالتنسيق مع روسيا والولايات المتحدة.
وهو “ما سيعكس نموذج عربي جديد في معالجة المشاكل الإقليمية”.
إذ ستنتقل الدول العربية من كونها لاعباً سلبياً إلى لاعب رئيسي يشكل تطلعات المنطقة، بحسب الموقع.
وأشار إلى أن تركيا لديها أسباب تقلقها من عملية ترسيم الحدود البرية والبحرية مع سورية.
بينما قبرص لديها مصلحة من ترسيم حدودها، وفق “ذا ناشيونال”.
تداخل في الحدود
في أكتوبر/تشرين الأول 2022، حلّ لبنان نزاعه البحري مع إسرائيل بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة.
ومهد الاتفاق الطريق لعملاق النفط الفرنسي “توتال إنرجي” و”إيني” الإيطالية، لبدء التنقيب عن الغاز الطبيعي في حقل “قانا” في المياه الجنوبية للبلاد.
وقال الموقع إن الشركات ستظل مترددة في الاستثمار بالتنقيب عن الغاز والنفط في باقي مناطق لبنان البحرية.
وذلك إلى أن يجري ترسيم الحدود البحرية للبنان مع قبرص وسورية.
وأضاف أن مناطق لبنان وسورية وقبرص البحرية مرتبطة بنقطة واحدة، ما يستدعي رأي سورية في الأمر.
كما تتداخل المناطق البحرية لسورية ولبنان بنحو 750 كيلومتراً مربعاً، بما في ذلك منطقة منح فيها النظام السوري عقدين لشركتين روسيتين، لبدء التنقيب عن النفط والغاز.