تركيا تؤكد عدم اعترافها بانتخابات نظام الأسد: لن يعترف بها أحد

 أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عدم اعتراف أنقرة بـ”الانتخابات الرئاسية” التي أعلن نظام الأسد إجرائها في أيار/مايو المقبل.

وقال جاويش أوغلو، في مقابلة مع قناة “خبر ترك” اليوم الثلاثاء، إنه ” لا شرعية لانتخابات الرئاسة التي ينظمها النظام في ‎سورية، ولا أحد يعترف بها”.

وأضاف الوزير التركي أن “هناك نظام (في سورية) لا يؤمن بالحل السياسي، ويؤمن بالحل العسكري”.

وحول علاقات بلاده مع النظام، أكد أوغلو أنه “بعد وضع دستور جديد وقوانين انتخابية، وتنظيم انتخابات وتحقيق الوحدة الوطنية، يمكن إقامة العلاقات”.

موقف أمريكي مماثل

وتزامن ذلك مع إعلان متحدث باسم الخارجية الأمريكية، بأن “الانتخابات الرئاسية السورية المقترحة هذا العام لن تكون حرة ولا نزيهة”.

ونقلت قناة “الحرة“، عن متحدث باسم الخارجية لم تكشف عن اسمه، قوله إنه ” في هذه الأجواء لا نقيم هذه الدعوة لإجراء انتخابات بأنها تتمتع بالمصداقية”.

واعتبر المتحدث أنه “يجب اتخاذ خطوات نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقا لدستور جديد، تدار تحت إشراف الأمم المتحدة”.

وكان “مجلس الشعب” التابع لنظام الأسد، أعلن الأحد الماضي، موعد “الانتخابات الرئاسية” إلى جانب فتح باب الترشح.

و حدد رئيس المجلس، حمودة الصباغ، موعد الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج يوم 20 أيار/ مايو 2021، في حين حدد موعد الانتخابات للسوريين داخل سورية في 26 أيار/ مايو المقبل.

وأعلن  أن ثلاثة أشخاص تقدموا بطلب الترشح حتى اليوم وهم: “عبد الله سلوم عبد الله”، و”محمد فراس ياسين رجوح” و”فاتن علي نهار”.

وتعتبر “الانتخابات الرئاسية” المقبلة، الثانية من نوعها التي ينظمها النظام خلال الثورة السورية، إذ كانت الأولى في 2014 وحصل الأسد حينها على نسبة 88.7%.

وبينما يؤكد نظام الأسد على تنظيم الانتخابات الرئاسية “في وقتها”، تقول دول غربية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية، بأنها “غير شرعية”، على اعتبار أن شريحة كبيرة من السوريين لن تشارك فيها.

يُشار إلى أن فرنسا قدمت في مارس/ آذار الماضي، وثيقة نيابةً عن عدة دول أوروبية، باسم “مجموعة ذات تفكير متشابه”، هدفها رفض إجراء أي انتخابات رئاسية في سورية خارج قرار مجلس الأمن “2254”، وقطع أي محاولة لـ “التطبيع” مع نظام الأسد عقب الانتخابات.

وتأتي “الانتخابات” في ظل واقع اقتصادي متردي يعصف بالمناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، نتيجة انهيار الليرة السورية وارتفاع أسعار المواد الأساسية، إلى جانب أزمات معيشية وعلى رأسها أزمة الخبز والبنزين والكهرباء.