تركيا تدعو أوروبا لـ”تلبية الاحتياجات الأساسية” في سورية لإعادة اللاجئين

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، العمل مع المجتمع الدولي لإعادة اللاجئين إلى بلادهم وخاصة السوريين، عن طريق تهيئة الظروف المناسبة.

وقال جاويش أوغلو، خلال كلمة له في ولاية أنطاليا اليوم الأحد، إن “تركيا تشهد حالياً تعاوناً أفضل من المجتمع الدولي للعودة الآمنة للاجئين”.

وأضاف أن بلاده تعمل مع “المفوضية العليا للاجئين لإعادة اللاجئين، وخاصة السوريين، إلى بلادهم”.

وأكد الوزير التركي وجود “مبادرة تعاون” مع الدول المجاورة، وهي الأردن والعراق ولبنان، والتي تستضيف اللاجئين السوريين، معتبراً أنه يجب تشجيع السوريين على العودة وليس إجبارهم قسراً، عن طريق “تنفيذ مشاريع في التعليم والصحة وخلق فرص عمل لهم، كما في إدلب” التي تتواجد فيها القوات التركية.

ودعا الوزير التركي الدول الأوروبية إلى إعادة إعمار سورية بما يلبي الاحتياجات الأساسية على الأرض، قائلاً إن “الدول الأوروبية تعارض إعادة إعمار سورية حتى الآن، لأن الحرب الأهلية مستمرة”.

واعتبر “ذلك صحيح، لأن إعادة إعمار بلد أو أي مكان تستمر فيه الحرب أمر غير واقعي، ولدينا جميعاً موقف واضح من النظام، لكن تلبية الاحتياجات الأساسية على الأرض لا يعني إعادة بناء الدولة”.

ويشترط الاتحاد الأوروبي المشاركة في إعادة الإعمار في سورية التواصل إلى عملية سياسية معترف بها دولياً.

ويعيش في تركيا أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون سوري، بحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن دائرة الهجرة التركية.

ويتعرض اللاجئون السوريون إلى خطاب عنصري من قبل شخصيات سياسية تركية معارضة للحكومة، أدت أحياناً إلى اعتداءاتٍ جماعية في بعض المناطق، آخرها الهجمات التي تعرضت لها ممتلكات السوريين المقيمين في حي ألتنداغ في العاصمة أنقرة، الشهر الماضي، إثر جريمة قتل ارتكبها شاب سوري بعد شجارٍ مع مواطن تركي.

وصرح وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عقب تلك الحادثة، أن عودة اللاجئين إلى سورية مرتبطة بحياة “آمنة”.

وأضاف أن السوريين في تركيا تحت “الحماية المؤقتة”، ولن يتم ترحيلهم إلا عندما تصبح المناطق في الشمال السوري “آمنة”.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال في يوليو/ تموز الماضي، إن عودة السوريين من تركيا إلى بلادهم يجب أن “تكون طوعا وبشكل آمن، وفقا لقواعد الأمم المتحدة”.

ويأتي ذلك تزامناً مع حديث تركي عن تنسيق مع نظام الأسد في قضايا محدودة جداً، متعلقة بالقضايا الأمنية ومحاربة الإرهاب.