قررت السلطات التركية إخلاء سبيل 10 متهمين بقضايا نشر “خطابات كراهية ضد اللاجئين” على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ثلاثة أشهر من اعتقالهم ضمن حملية أمنية نفذتها وزارة الداخلية التركية.
وذكرت تقارير تركية أنه تقرر إخلاء سبيل الموقوفين العشرة “مؤقتاً”، ورفع إجراءات المراقبة القضائية عن 30 شخصاً ملاحقاً بالقضية ذاتها.
وبحسب وكالة “إخلاص” التركية، فإن المحكمة الجنائية الابتدائية السابعة في أنقرة قررت الإفراج عن الموقوفين، إلا أنهم سيبقون على ذمة التحقيق.
وأضافت في تقرير لها، أمس الأربعاء، أن المحكمة ستعقد جلسة استماع في 20 مايو/ أيار المقبل.
وكانت وزارة الداخلية التركية شنت حملة أمنية، في سبتمبر/ أيلول الماضي، تم خلالها اعتقال 27 شخصاً من المشتبه بهم، بتهمة “التحريض على الكراهية والعنصرية” في تركيا.
وتم لاحقاً الإفراج عن 17 شخصاً والإبقاء على 10 أشخاص قيد الاعتقال، بينهم صحفيان.
ويواجه الموقوفون عدة اتهامات، من بينها “تحريض الجمهور علناً على الكراهية والعداء”، و”مشاركة معلومات مضللة مع المواطنين الأتراك”.
“رؤوس كبيرة”
واستهدفت الحملة الأمنية حينها رؤساء تحرير ومدراء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، من المعروفين بخطابهم المعادي للاجئين السوريين والأجانب عموماً.
ومن بين الموقوفين رئيس تحرير صحيفة “آيكيري” باهتون تشولاق، والصحفية سهى تشارداكلي، التي تدير حساب “Muhbir” على منصة “إكس”.
ومن المعروف عن باهتون تشولاق معادته للاجئين السوريين في تركيا، وينشر مراراً منشورات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض ضدهم.
ويتهم تشولاق السلطات التركية بالتقاعس عن إعادة اللاجئين “غير الشرعيين”، كما وينشر معلومات “مضللة” حول المساعدات المزعومة التي يتلقاها السوريون من الدولة التركية، ويتهم السوريين بأنهم “أباطرة مخدرات”.
Suriyeliler İstanbul'un uyuşturucu baronu oldu!https://t.co/UP9g5Ma24y
— Batuhan Çolak (@batuhancolak33) July 5, 2021
ويصف تشولاق وجود السوريين في تركيا بـ “الاحتلال الصامت”، ويتحدث عن “تهديدهم” لثقافة وديمغرافية تركيا.
كما يزعم أن وجود السوريين أدى إلى “ارتفاع معدلات الجرائم، وتسبب بتدهور اقتصاد البلاد”، وفق قوله.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، قبل أشهر، تصعيداً ضد اللاجئين السوريين خصوصاً، وعرب وأجانب عموماً، مما زاد احتقان شرائح من الأتراك ضد هذه الفئات.
إلا أن وتيرة هذا الخطاب انخفضت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، دون معرفة ما إذا كان للحملة الأمنية دور في ذلك، أو الانشغال بالحرب الإسرائيلية على غزة، والتي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.