تركيا..قرارات جديدة تقيد تسجيل السوريين في ولايات وأحياء عدة

بدأت تركيا بتطبيق قوانين جديدة فيما يتعلق بتسجيل نفوس اللاجئين السوريين في عدة ولايات تركية وعدد من الأحياء داخل تلك الولايات.

ونقل موقع “ميدل ايست اي” عن مسؤول تركي “كبير”، أمس الثلاثاء، أن السلطات التركية أغلقت 16 ولاية أمام الوافدين السوريين الجدد، بحيث لم يعد يُسمح بتسجيل أي سوري في نفوس تلك الولايات.

ومن بين الولايات: اسطبنول وبورصة وأنقرة وأنطاليا وإزمير وهاتاي وسكاريا وكوجالي، والتي ترتفع نسبة تركز السوريين فيها.

وبحسب الموقع، أوقفت السلطات منح تصاريح إقامة للسوريين والأجانب في 800 حي ضمن 52 ولاية، من بينها حي الفاتح وحي أسنيورت في اسطنبول، حيث يرتفع عدد العرب (خاصة السوريين) فيها.

وبموجب القرارات الجديدة لن يسمح للسوريين والأجانب أن يتجاوزا نسبة 25% من إجمالي السكان في المناطق التركية، وبالتالي لن يكونوا قادرين على الحصول على إقامات فيها.

من جانبها، ذكرت صحيفة “جمهورييت” التركية أن القرارات الجديدة تندرج ضمن الخطة التي أعلن عنها وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قبل أيام، والتي تقضي بتطبيق “التخفيف” بحيث لا يطغى عدد الأجانب على عدد السكان الأصليين في بعض الأحياء والولايات التركية.

وذكرت الصحيفة أنه سيتم نقل بعض السوريين في المناطق ذات الكثافة العالية، إلى مناطق ومحافظات مختلفة أقل كثافة، لكن على أساس “طوعي”.

وأشارت إلى أن الإجراءات الجديدة تأتي عقب حادثة حي ألتنداغ الأخيرة في أنقرة، حيث تعرضت محلات ومنازل سوريين لهجمات من قبل أتراك غاضبين، إثر جريمة راح ضحيتها مواطن تركي.

تعليق تركي رسمي على أحداث “ألتينداغ” و”الإسلامي السوري” يحذر من “الفتنة”

وشهد الحي في أغسطس/ آب الماضي، هجوم مجموعة من الشبان الأتراك على منازل ومحال تجارية وسيارات يملكها سوريون، بعد طعن شاب سوري اثنين من الأتراك في مشاجرة بينهما انتهت بمقتل أحدهما.

ولاقت الحادثة ردود فعل من قبل مسؤولين أتراك، إذ اعتبر وزير الداخلية التركي أن  “كل ما جرى خاطئ، وهناك من يحاول الاستهانة بنظام الدولة”، طالباً من المواطنين الأتراك “ألا يكونوا أداة لهم”.