حكومة الأسد تُبدي اهتماماً متزايداً بزراعة القمح..و سرقة 500 طن في اللاذقية

برزت خلال الأيام الماضية، اهتماماً متزايداً من قبل حكومة الأسد بمادة القمح وتوفيرها بشتى الوسائل، في ظل أزمة خبز تعانيها المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

وبرز اهتمام حكومة الأسد من خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة حسين عرنوس الذي طالب “تكثيف الجهود للانتهاء من تأهيل الصوامع والصويمعات وفق البرامج الزمنية المحددة، وتوفير الأدوات اللازمة لاستلام محصول القمح للموسم القادم”.

كما استعرضت حكومة الأسد واقع زراعة موسم القمح ونسب الإنجاز وإجراءات تأمين متطلباته من بذار وأسمدة ومحروقات، طالبة تقديم الدعم اللازم من مختلف الوزارات لزراعة كل مساحة ممكنة بالقمح.

ويأتي ذلك في ظل دعوة حكومة الأسد لأصحاب الأراضي الزراعية والفلاحين، إلى زراعة أي مساحة ممكنة بمادة القمح لتعويض النقص الحاصل، وهو ما أكد عليه مسؤولون في الحكومة.

وقبل أيام نشرت وزارة الزرعة في حكومة الأسد صوراً لوزير الزراعة حسان قطنا ووزير التربية دارم طباع، وهما يشاركان عدداً من طلاب معهد للتعليم الريفي بزراعة القمح في منطقة بريف دمشق.

وقالت الوزارة إن المشاركة تأتي “إيمانا بأهمية محصول القمح، وبهدف زراعة كل المساحات الممكنة، ولتعريف الطلاب بقيمة هذا المنتج الاستراتيجي وإشراكهم في زراعته”.

سرقة 500 طن من مرفأ اللاذقية

وتزامن الاهتمام بالقمح من قبل حكومة الأسد، مع كشف صحيفة “البعث” الحكومية عن سرقة مئات الأطنان من البواخر المحملة بالقمح المورد، ضمن مرفأ التفريغ في اللاذقية.

وقالت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم، إن “الباخرة (سورية) التابعة لمؤسسة النقل البحري، قد باشرت بالفعل بتاريخ 22 من الشهر الماضي بإفراغ حمولتها من مادة القمح البالغة 11.499 ألف طن، وتم سحب كمية 7.853 ألف طن من حمولة الباخرة مباشرة، عبر عنابر الباخرة إلى السيارات الشاحنة”.

وأضافت الصحيفة أنه “تم سحب كمية 3.155 ألف طن عبر القطار من حمولة الباخرة أيضاً، وبالتالي فإن إجمالي النقص الحاصل يصل إلى حدود 490 طناً”.

وتحدثت الصحيفة عن أساليب التلاعب التي تحصل في المرفأ بأوزان السيارات المحمّلة بالبضائع التي لا تخلو من الاحتيال والسرقة.

وأشارت إلى أن حكومة الأسد شكلت لجنة مؤلفة من عدة جهات، منها وزارة النقل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية، مهمتها الكشف على الواقع الحالي للتوريدات القمحية.

وبحسب تصريحات مسؤولين في حكومة الأسد، فإن المناطق التي يسيطر عليها النظام، تحتاج إلى مليوني طن من القمح سنويًا لتأمين حاجتها من الخبز.

وعمدت حكومة الأسد إلى تأمين القمح عن طريق مناقصات دولية وشراء القمح، خاصة من روسيا، بعد خروج مساحات واسعة من الأراضي الزراعية من سيطرة النظام، إذ تسيطر “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من أمريكا على المساحات الواسعة المخصصة لهذ المحصول الاستراتيجي في شمال شرق سورية.