توتر في القامشلي بعد اعتقال “أسايش” لعناصر تابعة لنظام الأسد
شهدت مدينة القامشلي في محافظة الحسكة توتراً، اليوم الأحد، بين قوات “الأسايش” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” وبين قوات الأسد، بسبب اعتقال ثلاثة عناصر من الاستخبارات التابعة للنظام.
وبحسب مصادر محلية لـ”السورية نت”، فإن قوات الأسد نشرت نقاط تفتيش وعناصر لها في المربع الأمني في القامشلي الخاضع لسيطرتها، بعد اعتقال قوات “الأسايش” ثلاثة عناصر تابعين لها.
ولم تفصح قوات “الأسايش” عن سبب اعتقال العناصر حتى إعداد التقرير، في حين نشرت نقاط تفتيش أيضاً لها في المنطقة وحذرت عناصرها من دخول المربع الأمني.
وأشارت المصادر المحلية إلى أن الطرفين نشرا سواتر ومُصفحات، في حين أرسلت قوات “الأسايش” خمسة مصفحات اتجاه مناطق النظام وسط استمرار التوتر بينهما.
من جانبها قالت شبكة “الخابور” المحلية أن “ميليشيات PYD_PKK اعتقلت أربعة عناصر من المخابرات الجوية وضابط بالشرطة التابعة للنظام في مدينة القامشلي، وسط استنفار أمني وحشود عسكرية لكلا الطرفين”.
وليست المرة الأولى التي تشهد فيها منطقة المربع الأمني توتراً بين قوات الأسد وقوات “الأسايش”، إذ شهدت اشتباكات، خلال أبريل/ نيسان الماضي، بعد استهداف قوات الأسد سيارة تابعة لقوات “الأسايش” في دوار السبع بحرات وسط مدينة القامشلي، ما أدى لمقتل عنصر وإصابة آخر من “الآسايش”.
كما اندلعت مواجهات بين الطرفين في الشهر نفسه عندما حاول عناصر “الدفاع الوطني” التابع لقوات الأسد، السيطرة على منطقة فاصلة في حي حلكو، لكن “أسايش” ردت على الهجوم.
وتزامن التوتر بين الطرفين مع بدء “الإدارة الذاتية” حملة لمكافحة ما أسمته “الفساد الإداري والاقتصادي”، واعتقال أكثر من 100 شخص للتحقيق.
وبحسب الموقع الرسمي لـ”مجلس سوريا الديمقراطي” (مسد) فإن التحقيقات بدأت مع عدد من المسؤولين والمتهمين بقضايا فساد في القطاعين العام والخاص.
ووصف الموقع الحملة بأنها “واسعة”، وأكد اعتقال أكثر من 100 شخص وإحالتهم للتحقيق و”تحويل مَن تثبت عليهم تهم الفساد واستغلال النفوذ والتلاعب بالأموال العامة إلى المحاكم الخاصة”.
كما أكد أن الحملة تدار من “جهات عالية المستوى، وستشهد خلال الأيام المقبلة المزيد من التوسع تشمل كافة مؤسسات الإدارة الذاتية” في مختلف المناطق التي تخضع لسيطرتها.
وجاءت الحملة بعد شهرين من تشكيل “الإدارة الذاتية” لـ “جهاز الرقابة العامة”، وهو مرتبط بـ”المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية”، بهدف “تحقيق الرقابة الفعالة على عمل مجالس وهیئات ولجان ومؤسسات الإدارة الذاتية”، بحسب قولها.