تسوية جديدة تشمل ثلاث فئات.. وتفتح أبواب “درعا البلد” أمام النظام

توصلت اللجنة المركزية في محافظة درعا إلى اتفاق “تسوية” جديد مع الأفرع الأمنية التابعة لنظام الأسد، ويشمل حسب ما قالت مصادر مطلعة لـ”السورية.نت” ثلاث فئات من المطلوبين أمنياً.

وأضافت المصادر في تصريحات، اليوم الجمعة، أن الفئات المشمولة ضمن الاتفاق الجديد هم: المنشقون، المختلفون عن الخدمة الإلزامية، بالإضافة إلى المطلوبين أمنياً من قبل الأفرع لعدة قضايا.

وتأتي “التسوية” الحالية بعد أكثر من عامين من اتفاق “تسوية” شهدته درعا، في تموز من عام 2018، بعد مفاوضات بين قوات الأسد واللجان المركزية، التي تضم وجهاء وشيوخ عشائر وقادة سابقين في “الجيش الحر”.

فتح أبواب درعا البلد

وأوضحت المصادر أن الاتفاق الحالي لا يختلف كثيراً عن اتفاق “التسوية” السابق، ويعتبر استكمالاً له، والذي لم تلتزم الأفرع الأمنية به، متذرعةً بعدم تسليم المطلوبين لأنفسهم، وعزوف الشبان المطلوبين للخدمة عن الالتحاق بالقطع العسكرية.

ووفق المصادر هناك نقطة تميّز الاتفاق الحالي، وهي السماح لقوات الأسد بالدخول إلى أحياء درعا البلد بشكل كامل، وهي المنطقة التي لم يدخلها النظام على مدار عامين مضيا، لعدة أسباب، كان على رأسها ما عمل عليه القيادي السابق “أدهم الكراد”، والذي قتل بتفجير قرب مدينة الصنمين، منذ أكثر من شهر.

ويبلغ عدد المنشقين الذين من المفترض أن تشملهم التسوية الحالية قرابة 50 منشقاً، وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن يبدأ تنفيذ بنود الاتفاق يوم غد السبت، في بناء السرايا في درعا المحطة.

وقالت: “اتفاق التسوية سينهي قضية السلاح المتفلت في منطقة درعا البلد، في خطوة لدخول قوات الأسد وفرض سيطرتها على الاحياء بشكل كامل”.

ولم تتضح الأهداف التي يريدها نظام الأسد من “التسوية” الجديدة، والتي وقعتها اللجنة المركزية مع جميع الأفرع الأمنية.

فوضى أمنية مستمرة

وتعيش محافظة درعا حالة فوضى أمنية، منذ توقيع اتفاق “التسوية”، في تموز 2018، ولم تعرف الجهات التي تقف وراء عمليات الاغتيال والتفجيرات، التي طالت عناصر من المعارضة والنظام.