تشمل أبناء درعا والقنيطرة.. النظام يسمح “للمتخلفين” تأجيل الخدمة لعام واحد

أصدرت مديرية التجنيد العامة التابعة لنظام الأسد قراراً سمحت خلاله لـ “المتخلفين” عن أداء الخدمة العسكرية في محافظتي درعا والقنيطرة، بالتأجيل لمدة عام واحد فقط.

وبحسب القرار الذي تداولته شبكات محلية في درعا، أمس الاثنين، يُسمح لمؤجلي السنين السابقة تأجيل التحاقهم بالخدمة العسكرية لغاية 5 أبريل/ نيسان 2022، بموجب الإقرار الإداري رقم “5343” الصادر عن مديرية التجنيد العامة.

ولم توضح المديرية حيثيات القرار وأسبابه، في وقت تشهد فيه محافظة درعا هدوءاً نسبياً بعد حوادث وتوترات أمنية متكررة أفضت إلى توقيع اتفاقيات “تسوية” مع قوات الأسد المتواجدة في المنطقة، خاصة الريف الغربي للمحافظة.

وأثار قرار مديرية التجنيد مخاوف عدة لدى بعض الشباب في محافظتي درعا والقنيطرة، حول أهداف النظام من إصدار قرار كهذا، وسط ربطه بـ “تلميع” صورة رأس النظام وتخفيف الاحتقان الحاصل، خاصة مع اقتراب تنظيم الانتخابات الرئاسية.

بشكل مفاجئ قرر #نظام_الأسد تأجيل سحب الشبان في محافظة #درعا جنوبي سوريا إلى الخدمة الإلزامية والاحتياطية لمدة عام كامل،ويرجح أن يكون هدف النظام من قراره بتأجيل سحب الشبان إلى الخدمة العسكرية، هو الترويج لـ “بشار الأسد” وتخفيف الاحتقان قبل الانتخابات الرئاسية.#انقذوا_سورية pic.twitter.com/bsIVT1kkEi

— دارين العبدالله (@Darin_ALabdalla) April 6, 2021

وبحسب ناشطون، تمت إذاعة القرار عبر مكبرات الصوت في مساجد درعا، أمس، بضرورة توجه “المتخلفين” إلى شعب التجنيد من أجل تأجيل التحاقهم مدة عام كامل.

وشهدت شعب التجنيد في درعا إقبالاً من قبل بعض الشباب على تأجيل الخدمة، حيث انتشرت صوراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدفاتر خدمة وعليها تأجيل حتى تاريخ 5 أبريل/ نيسان 2022.

ومنذ سيطرة قوات الأسد على محافظة درعا، عمدت الحواجز الأمنية التابعة له في المنطقة إلى سحب العديد من الشبان للخدمة الإلزامية والاحتياطية، كما نظمت حملات اعتقال وسوق للخدمة طالت من هم في السن القانوني لزجّهم على جبهات القتال.

وتعيش محافظة درعا حالة فوضى أمنية، منذ توقيع اتفاق “التسوية”، في تموز 2018، ولم تعرف الجهات التي تقف وراء عمليات الاغتيال والتفجيرات، التي طالت عناصر من المعارضة والنظام.

وفي العامين الماضيين كان نظام الأسد وحليفته روسيا قد استنسخا “اتفاقيات التسوية” في معظم قرى وبلدات درعا وريفها، وكان آخرها الشهر الماضي في بلدة طفس بالريف الغربي، وتنحصر بنود تلك الاتفاقيات بمجملها بتسليم السلاح المتوسط والخفيف الموجود بيد الشبان والمقاتلين، على أن يتبع هذه الخطوة تسوية وضعهم الأمني.