تعرفة أسعار جديدة للمطاعم في سورية: سندويشة الفلافل بـ1500

كشف مسؤول في وزارة السياحة في حكومة النظام السوري عن صدور تعرفة جديدة خاصة بأسعار الخدمات المقدمة في المطاعم والمقاهي في سورية.

وقال رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمتنزهات كمال النابلسي، اليوم الاثنين، إن الزيادة الحاصلة على الأسعار تقدر بنحو 20 بالمئة.

وأوضح النابلسي لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية أن سعر سندويشة الفلافل في النشرة الجديدة حدد بـ1500 ليرة، وتم تحديد سعر سندويشة البطاطا بـ2000 ليرة.

كما حددت النشرة سعر كيلو الحمص الناعم (المسبحة) بـ7000 ليرة، وسعر كيلو الفول بـ3000 ليرة وكيلو الحمص الحب بـ4000 ليرة، وسعر قرص الفلافل بـ150 ليرة.

ويأتي ذلك قبل أيام من دخول شهر رمضان، وفي الوقت الذي حذر فيه أصحاب مقاهي ومطاعم من “موسم مضروب” ينتظرهم خلال الشهر المقبل، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مقربة من النظام.

وكانت شعبة المطاعم في غرفة سياحة دمشق قد دقت، في الأيام الماضية، “ناقوس الخطر” بإعلانها أن أغلب المنشآت السياحية مهددة بالإغلاق خلال شهر رمضان.

وذلك جاء تحت تأثير الارتفاع الكبير لأسعار الغاز الصناعي والمحروقات، إضافة إلى الارتفاع الذي طرأ على سعر تنكة الزيت وعدد من المواد الغذائية بسبب الأزمة الأوكرانية.

بدوره أشار النابلسي إلى وجود نقص في مادة الغاز محلياً كما هي الحال عالمياً، موضحاً أنه يتم توزيع المواد المتاحة على أصحاب المنشآت.

وحسب النابلسي، فإن التوزيع على الحرفيين يعتبر قليلاً حالياً ولا يكفي احتياجهم ما يدفعهم إلى تأمين النقص من السوق السوداء، وبسعر يتجاوز 200 ألف ليرة لاسطوانة الغاز الصناعي.

وعقد حكومة نظام الأسد، قبل أسبوعين، اجتماعاً استثنائياً، وقال وزير الاقتصاد فيها، سامر خليل، إن |تطورات الأزمة الأوكرانية سيكون لها آثار على الاقتصادات العالمية، وبدأنا نلمسها مباشرة والبداية على مستوى أسعار الطاقة التي ارتفعت مباشر”.

وبعد ذلك أعلنت الحكومة اتخاذ خطوات وهي “إدارة المخازن المتوفرة من المواد الأساسية (القمح، السكر، الزيت، الرز ومادة البطاطا) خلال الشهرين المقبلين، والتدقيق في مستويات توزيع هذه المواد وترشيدها”.

ويتخوف مواطنون من أن تنعكس الحرب الروسية على أوكرانيا على الأوضاع المعيشية في سورية، خاصة وأن روسيا تعد أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم، وثاني أكبر مصدر للنفط الخام، وهو ما تسبب برفع أسعار النفط إلى ما فوق 117 دولاراً للبرميل الواحد.

كما تعتبر روسيا المصدر الأول للقمح إلى مناطق سيطرة النظام السوري.

وصدرت في شهر يناير/ شباط الماضي عدة تبريرات من قبل مسؤولين في حكومة الأسد حول ارتفاع الأسعار، أبرزها تصريح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، حيث حمل التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار.

في المقابل برر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، محمد إبراهيم، ارتفاع الأسعار إلى موجة الصقيع التي ضربت المنطقة الساحلية.

وكذلك الأمر بالنسبة للحوم، وبحسب إبراهيم يعود ارتفاع أسعارها إلى “شح في عرض المادة لأسباب منها التهريب لدول الجوار، وغلاء الأعلاف عالمياً”.