تعميم للنظام بشأن “تشابه الأسماء” ومحامي يوضح: لا يفيد بالأفرع الأمنية

أصدرت وزارة العدل في حكومة الأسد، تعميماً بشأن ما وصفته بإنهاء حالات توقيف الأشخاص بسبب تشابه الأسماء، والاعتماد بشكل نهائي على “الرقم الوطني”.

وحسب تعميم صادر عن وزير العدل، أحمد السيد، اليوم الأربعاء، نص على أنه يجب “على السادة القضاة وكافة المساعدين العدليين لدى الدوائر القضائية، استيفاء كافة البيانات الشخصية وبشكل خاص الرقم الوطني”.

وأرجع التعميم السبب إلى “إزالة أي تشابه بالأسماء ووضع حد نهائي لحالة (خلاف المقصود)، لا سيما لدى المدعين والمدعى عليهم والموقوفين والمحكومين”.

وأشار إلى أن “قانون الأحوال المدنية نص على منح المواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني رقماً وطنياً خاصاً به، ويتميز هذا الرقم بأنه وحيد ودائم، وتلتزم جميع الجهات الرسمية باستخدام هذا الرقم، وتثبيته في سائر المعاملات والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن”.

وطالب التعميم إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن التطبيق وإعلام وزارة العدل عن أية مخالفة.

وليست المرة الأولى التي يصدر فيها نظام الأسد تعميماً حول تشابه الأسماء، إذ أصدر وزير العدل، أحمد السيد، في فبراير/ شباط الماضي، تعميماً مماثلاً منع فيه إصدار مذكرات قبض أو نشرات شرطية استناداً إلى الاسم الثنائي للشخص، وإنما يتطلب الاسم الثلاثي.

وحسب محامي مطّلع، طلب عدم ذكر اسمه لوجوده في مناطق نظام الأسد، فإن التعميم ينص على أنه عندما “يحضر المواطن أمام محكمة أو قاضي متل قاضي التحقيق، يجب على الكاتب أن يسجل بشكل مفصل بطاقته الشخصية، ومنها الرقم الوطني، حتى إذا صدر حكم عليه، يلاحق وفق رقمه الوطني”.

لكن المحامي اعتبر أن التعميم لا يحل مشكلة الأفرع الأمنية ومخافر الشرطة، لأن “الأفرع الأمنية تلاحق الناس وفق تقارير أو معلومات مخبرين، لا يعرفون الرقم الوطني لمن يكتبون التقرير به”.

كما أن مخافر الشرطة عندما تصدر مذكرة بحث، تصدره باسم شخص لا تعرف رقمه الوطني.

واعتبر المحامي في حديثه لـ”السورية.نت”، أن “صيغة التعميم بروباغندا لرفع الحرج عن الدولة بسبب هذه المشكلة”.

وعاني الكثير من السوريين، خلال السنوات الماضية، من قضية تشابه الأسماء، والتي تسببت في اعتقال المئات منهم على حواجز نظام الأسد بمجرد وجود اسم “مطلوب” يشابه اسمهم، في حين سجن بعضهم لفترات طويلة كما قتل البعض تحت التعذيب، في أفرع مخابرات الأسد.