تعيينات “إيجابية” جديدة في “المركزي التركي” بعد توقعات التضخم

أقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 3 نواب لرئيسة “البنك المركزي التركي”، حفيظة جاي أركان، بعد تقرير توقعات التضخم، الصادر عن البنك أمس الخميس.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية قرار إقالة النواب الثلاثة، وهم: إيمره شنار وطه تشاكماك، ومصطفى دومان.

وتم تعيين عثمان جودت أكشاي، وفاتح كاراهان، وخديجة كاراهان، بمنصب نواب رئيسة “البنك المركزي التركي”، بدلاً عن النواب المقالين.

وتأتي تلك التغييرات بعد كشف “المركزي التركي” عن توقعاته لمعدلات التضخم في تركيا نهاية العام الجاري.

ورفع البنك من توقعاته للتضخم في البلاد، مشيراً إلى أنها قد تصل إلى 58% حتى نهاية العام الجاري.

تحديات التضخم والفائدة

وقالت رئيسة البنك المركزي في أول مؤتمر صحفي لها منذ تعيينها بمنصبها، قبل شهرين، إن البنك سيعمل على تعزيز سياسة التشديد النقدي تدريجياً، من أجل تحقيق تحسن ملحوظ بتوقعات التضخم.

وأضافت أن الكشف عن هذا الرقم يأتي في سياق “وضع الأساس لبدء تباطؤ مستدام لمعدل تضخم الأسعار عام 2024”.

وتبلغ مستويات التضخم في تركيا حالياً 38%، وسط توقعات بارتفاعها نهاية العام الجاري.

إلا أن تقارير اقتصادية قالت إنه بحلول 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وصل التضخم السنوي إلى 85.51%، وهو أعلى مستوى في 24 عاماً.

من جانبه، قال الاقتصادي تيموثي آش، لشبكة “BBC” بنسختها التركية، إن التعيينات الجديدة في البنك المركزي التركي “خطوة إيجابية كبيرة”.

موضحاً أن “جودت أكشاي هو خبير اقتصادي كبير ومفكر جيد، وخديجة كاراهان رائعة، وفاتح كاراهان يملك خبرة كبيرة من البنك المركزي في واشنطن”.

واعتبر أن هذه الخطوة ستشكل “تحولاً كبيراً” في البنك المركزي، “وهي بمثابة ثقة كبيرة من أردوغان لأركان”.

ومنذ انعقاد الانتخابات الرئاسية التركية، في مايو/ أيار الماضي، وفوز أردوغان بها، اتخذت تركيا نهجاً اقتصادياً مغايراً عن السابق.

وتمثل ذلك بتعيين حفيظة جاي أركان بمنصب رئيس “البنك المركزي”، ومحمد شيمشك بمنصب وزير المالية.

وتوقع خبراء أن يحدث شيمشك تغييرات “إيجابية” في الاقتصاد التركي، كونه يتبع نهجاً اقتصادياً مغايراً لسياسات أردوغان “غير التقليدية”.

وتعتمد سياسة أردوغان على خفض الفائدة رغم ارتفاع معدلات التضخم.

وكانت الفائدة انخفضت قبل الانتخابات إلى 8.5%، وارتفعت مرتين بعد الانتخابات إلى 15% ثم إلى 17.5%.