تقارير: أردوغان يقيل كبار مستشاريه لتأسيس “فريق متجدد”

كشفت تقارير عدة أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يقوم بتغيير عدد من مستشاريه، بينهم مقربون، من أجل تأسيس فريق متجدد “يعكس رؤيته بشكل أفضل”.

ونقل موقع “ميدل إيست آي” عن أحد مستشاري أردوغان، اليوم الخميس، قوله إن الرئيس التركي طلب من كبار مستشاريه الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً الاستقالة من مناصبهم.

وكذلك طلب من بعض المستشارين الذين تقل أعمارهم عن 65 عاماً الاستقالة أيضاً، لكنهم ما زالوا أعضاء في مجالس السياسة الرئاسية.

وبحسب المصدر، الذي لم يكشف الموقع عن هويته، طلب أردوغان تغيير الحرس الشخصي أيضاً.

فيما ذكر مصدر منفصل “مطلع على التغييرات” للموقع، أن أردوغان يهدف وراء ذلك إلى تشكيل فريق جديد من المستشارين، سيتم تقديمه للجمهور قريباً.

وأضاف: “يعتقد أردوغان أنه يحتاج إلى دماء جديدة من الخبراء الذين سيكونون مناسبين للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، والتي من المقرر أن تحل في أكتوبر (المقبل)”.

“زلزال في المجمع الرئاسي”

من جانبه، ذكر موقع “Oda tv4” التركي، أن أردوغان أخطر عدداً من كبار مستشاريه بالاستقالة من مناصبهم، لافتاً إلى أن عدد الأسماء التي تم إخطارها بهذا القرار قد يرتفع أكثر.

ونشر الموقع أسماء المستشارين الذين تم فصلهم من المجمع الرئاسي، واصفاً القرار بأنه “زلزال” داخل المجمع.

ولم يصدر أي تعليق تركي رسمي حول قرار أردوغان تغيير عدد من المستشارين.

وبحسب الموقع التركي تم وضع حد عمري للموظفين الاستشاريين، وتقرر ألا يعمل من هم فوق 65 عاماً كمستشارين.

مضيفاً أن الإقالات طالت بعض المستشارين الذين تقل أعمارهم عن 65، دون الكشف عن الأسباب.

وأبرز الأسماء التي تحدث عنها الموقع هو إبراهيم ساراتش أوغلو، الذي يعمل مستشاراً لأردوغان منذ عام 2015، ويالتشين توبجو، الذي شغل منصب وزير الثقافة قبل أن يصبح مستشاراً للرئيس التركي.

ومن بين الأسماء الهامة، سفر توران، الذي رافق أردوغان في زياراته للدول العربية، خاصة قطر، وعمل مترجماً للغة العربية في الرئاسة التركية.

كما شملت القائمة اسماً بارزاً خلال انقلاب تموز في تركيا عام 2016، وهو فخري كاسيرجا، الذي اعتقله مدبرو الانقلاب.

ومن الأسماء الهامة الأخرى حقي إيلنور شيفيك، الذي يشغل منصب كبير مستشاري الرئيس التركي منذ عام 2016.

وما يميز شيفيك عن غيره من المستشارين هو قربه من عائلة البارزاني في العراق، بحسب الموقع، مشيراً إلى أنه من المعروف محلياً أن إدارة كردستان شمال العراق كان لها تأثير على تعيين شيفيك في المنصب الاستشاري.

تغييرات الحقبة الجديدة

منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية، في مايو/ أيار الماضي، اتسمت سياسة أردوغان بـ”التغيير”، بعد ضغوط شعبية ناجمة عن الوضع الاقتصادي المتردي وارتفاع التضخم وانهيار العملة المحلية.

إذ عمل الرئيس التركي على تجديد إدارته، عبر تشكيل حكومة جديدة وإقالة السياسيين المثيرين للجدل، وأبرزهم وزير المالية نور الدين نيباتي، ووزير الداخلية سليمان صويلو.

كما تخلى أردوغان عن سياساته الاقتصادية القائمة على تخفيض سعر الفائدة، والتي يرى البعض أنها أسهمت بتردي الوضع الاقتصادي في البلاد، وبدلاً من ذلك عيّن مستشارين ماليين يعتمدون سياسة نقدية تقليدية “مواتية للأسواق”.

وشملت تلك التغييرات تعيين محمد شيمشك بمنصب وزير المالية، وتوقع  خبراء أن يحدث شيمشك تغييرات “إيجابية” في الاقتصاد التركي، كونه يتبع نهجاً اقتصادياً مغايراً.

كما شملت تعيين حفيظة جاي أركان بمنصب رئيس “البنك المركزي”، وهي أول امرأة تشغل هذا المنصب بتاريخ البلاد.

وفي تقرير سابق لموقع “ميدل أيست أي”، قال فيه إن شيمشك حاول إقناع أردوغان بمنحه حرية التصرف في السياسة النقدية لمدة 18 شهراً على الأقل.

واقترح زيادة تدريجية في رفع أسعار الفائدة من 8.5% حتى 25%، إلى جانب تعيين وزراء جدد يتماشون بشكل وثيق مع تفكيره.