تقدير ثروة الأسد – مخلوف

طبعا من الصعب تقدير الرقم الحقيقي لثروة مخلوف أو الأسد فكلاهما يعملان بالخفاء وعبر مبدأ الحصول على العمولات الخفية من كل العاملين أو المستثمرين المحليين أو الأجانب حيث لا خيار آخر لدرجة تداول السوريين المثل الشعبي في عام 2007 أن “كل صاحب عمل في سوريا يجب أن يكون مخالف أو مخلوف” فسمعة مخلوف في السيطرة على كل الشركات الأجنبية تحققت عمليا مع تأسيس شركة الشام القابضة التي هي ضمن أكثر من 72 شركة ووكيل سوري تعمل في كل مجالات الحياة المختلفة من الكماليات إلى قطاع العقارات إلى السيارات ورأس مجلس إدارتها في تلك الفترة نبيل الكزبري شريك رامي مخلوف في قطاع الورق.

ومع بداية الثورة السورية أصبح رامي مخلوف هدفا مباشرا للمتظاهرين السلميين الذين طالبوا بمحاسبته وقام البعض بحرق مقارّ شركته سيرتيل في أكثر من مدينة فقام مخلوف بحركة استعراضية عبر مؤتمر صحفي أنه سينسحب من كل شركاته وسيتفرغ لأعمال منظمته الإنسانية البستان، لكن العمل الخيري الذي عناه مخلوف تركز في دعم وتمويل كل ميليشيات الشبيحة والدفاع الوطني المؤسسة على أسس طائفية محضة، وكانت مسؤولة عن قتل وتعذيب الآلاف من المتظاهرين السلميين والمدنيين في كل المدن التي خرجت فيها مظاهرات سلمية تطالب برحيل نظام بشار الأسد، وهو ما لمح إليه رامي مخلوف في الفيديو الأول الذي ظهر به مخاطبا الرئيس بشار الأسد ومطالبا إياه بالتدخل شخصيا من أجل حل مشكلة الضرائب المفروضة على شركته سيرتيل والمقدرة حسب الهيئة العامة للاتصالات ب 150 مليون دولار، فقد ألمح مخلوف في هذا الفيديو “أننا من دعمنا الأجهزة الأمنية” فكل التمويل بعد انهيار خزينة الدولة والمصرف المركزي كان يأتي بشكل رئيسي من شركات رامي مخلوف التي كانت تمول آلة الحرب على حساب الشعب السوري.

ولذلك فثروة مخلوف هي عمليا ثروة الأسد بدون أية حدود واضحة بينهما، والطريقة الأمثل لتقدير هذه الثروة وكشف هذه العلاقات المتشابكة هي العودة إلى الأوراق التي كشفتها وثائق بنما التي أظهرت تسجيل شركة “Drex Technologies S.A”، التي يمتلكها رامي مخلوف، والتي امتلك عن طريقها 63% من أسهم شركة “سيريتل” للاتصالات (Syriatel )، إذ يمتلك 10% من أسهمها بصفته الشخصية، و63% منها عن طريق شركة “Drex Technologies S.A”، والمسجلة في الجزر العذراء البريطانية وهو ما كان كشفه النائب السابق رياض سيف في عام 2001 من خلال اطلاعه على الوثائق الخاصة لشركة سيرتيل بوصفه عضوا في البرلمان السوري.

وأضافت الوثائق التي كشفتها أوراق بنما أن شركة “Drex Technologies S.A” تمتلك حسابا بنكيا يحوي 2.6 مليون دولار، كما قامت الشركة بفتح حساب بنكي آخر في HSBC في جنيف، وفتح مخلوف، أيضا، حسابات لثلاث شركات يمتلكها، وهي “Lorie Limited” و”Dorling International Limited” و”Ramak Ltd” في بنك HSBC.

وتعامل بنك HSBC مع شركة “Cara Corporation”، والتي يديرها مخلوف، وشركة “Seadale International Corporation” التي يتقاسم ملكيتها مع أخيه حافظ، بالإضافة إلى شركة “Eagle Trading & Contracting Limited” والتي يتقاسم حافظ مخلوف ملكيتها مع شركة “Lane Management LLC”.

وقد كانت كل هذه الشركات عبارة عن الباب الخلفي الذي من خلاله حاول رامي مخلوف ومن خلفه الأسد تجنب العقوبات الدولية الأميركية والأوروبية التي فرضت عليهما بوقت مبكر في عام 2011 بعد تورطهما في ارتكاب جرائم القتل والتعذيب والاختفاء القسري خلال السنوات الحرب السورية المستمرة حتى يومنا هذا.