تقرير أممي يوثق “انتهاكات جسيمة” يتعرض لها السوريون العائدون

أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريراً، اليوم الثلاثاء، وثقت فيه “انتهاكات جسيمة” يتعرض لها اللاجئون السوريون أثناء عودتهم إلى سورية.

ويشير التقرير إلى أن الانتهاكات “الموثقة” تم ارتكابها بشكل رئيسي على يد النظام السوري، إلى جانب سلطات الأمر الواقع في جميع أنحاء البلاد.

وتشمل الانتهاكات، وفقاً للتقرير، الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، والعنف الجنسي والجنساني، والاختفاء القسري والاختطاف.

“أسباب معقولة لعدم العودة”

وبحسب التقرير يتم ابتزاز السوريين العائدين بأموالهم وممتلكاتهم، إلى جانب حرمانهم من الهوية وغيرها من الوثائق الضرورية.

وجاء فيه: “بينما يواجه الشعب السوري ككل مثل هذه الانتهاكات، يبدو أن العائدين معرضون للخطر بشكل خاص”.

وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن وضع هؤلاء العائدين يثير تساؤلات جدية حول التزام الدول بالإجراءات القانونية الواجبة وعدم الإعادة القسرية .

وأضاف: “أولئك الذين يرغبون في العودة واستئناف حياتهم في سورية يجب ألا يتعرضوا للوصم أو التمييز، أو التعرض لأي نوع من العنف أو الإساءة بمجرد عودتهم إلى وطنهم”.

وشدد تورك على أن السوريين المقيمين في البلدان المضيفة “يجب أن يعاملوا وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية، وينبغي أن تكون عودتهم طوعية مع توفير الظروف اللازمة لعودة آمنة وكريمة ومستدامة”.

ويقول التقرير إن الصعوبات الاقتصادية وسوء المعاملة والخطاب العدائي المتزايد ضد اللاجئين والمداهمات والاعتقالات الجماعية في بعض البلدان المضيفة، أجبرت الكثيرين على العودة إلى سورية.

لكن “هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن الظروف العامة في سورية لا تسمح بعودة آمنة وكريمة ومستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم”.

ويدعو التقرير جميع أطراف النزاع إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما يحث النظام السوري وجميع أطراف النزاع على منح كيانات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية وغير الحكومية إمكانية الوصول دون عوائق لمراقبة أوضاع السوريين الذين يعودون إلى ديارهم.

“أمراً مستبعداً”

في تقريرها الدوري الأحدث، في سبتمبر/ أيلول الماضي، قالت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سورية إن انعدام الأمن “المتفشي” في المناطق البعيدة عن جبهات القتال، يجعل العودة الآمنة للاجئين السوريين “أمراً مستبعداً”.

ووثقت اللجنة الأممية في تقريرها حالات للاجئين سوريين عائدين من دول الجوار، تعرضوا لسوء المعاملة من طرف أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري.

كما تعرض بعض منهم للابتزاز مقابل إطلاق سراحهم، بينما تعرض بعضهم الآخر للاعتقال من طرف هذه الأجهزة، وما زال عديد منهم، بينهم أطفال، في عداد المفقودين حتى الآن.

واستمرت أطراف النزاع بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من خلال اعتقال وتعذيب وإعدام المدنيين وتعريضهم للاختفاء القسري في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك الأطراف، وفق التقرير.

ودعا لإطلاق سراح كل المعتقلين بشكل تعسفي، والسماح لمراقبين مستقلين بالوصول إلى كل أماكن الاحتجاز.

ويغطي هذا التقرير الفترة من مطلع عام 2023 حتى 30 يونيو 2023، حين عانى السوريون تفاقم القتال والاضطراب في مختلف المناطق.

بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي الشديد، واستمرار الانتهاكات والاعتداءات المتصلة بحقوق الإنسان، رغم الجهود الدبلوماسية لضمان استقرار الأوضاع في سورية، بما في ذلك من خلال “إعادة قبولها بجامعة الدول العربية”، وفق التقرير.