تصدّر إيران أكبر كمية من النفط الخام خلال السنوات الخمس الماضية، كونها تقدّم خصومات تصل إلى 30 دولاراً للبرميل الواحد، حسب صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، أمس الخميس، إن إيران شحنت 1.6 مليون برميل يومياً، خلال شهري أيار وحزيران الماضيين.
في حين لم يصل عدد البراميل التي شحنتها إيران عامي 2019 و2020 حاجز الـ 250 ألف برميل في اليوم.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إيراني قوله إن إيران، وبعد العقوبات التي فرضت عليها، تقدم خصومات كبيرة تصل إلى 30 دولاراً لبرميل النفط الخام.
فيما يبلغ سعر النفط الخام عالمياً حوالي 76 دولاراً للبرميل الواحد، بحسب نشرة اليوم الجمعة.
“نفط شبه مجاني لسورية”
وبسبب هذه السياسة، تواجه إيران مشاكل مالية وأزمات اقتصادية، كونها تحتاج إلى 50 مليار دولار من صادرات النفط لموازنة ميزانيتها.
لكن عائداتها السنوية الفعلية تبلغ حوالي 25 مليون دولار.
وتعود أسباب هذه الخسائر، بحسب التقرير، إلى الخصومات التي تقدمها إيران على برميل النفط.
إضافة إلى تكاليف الشحنات “غير المشروعة” للتهرب من العقوبات، وخسارة الأموال أثناء تحويلها للعملات “الصعبة”.
ويخضع النظام المصرفي الإيراني لعقوبات أمريكية، وبالتالي فإن أي عائدات نفطية يتم غسلها من خلال وسطاء.
وبحسب تقرير “وول ستريت جورنال”، فإن جزءاً كبيراً من النفط الإيراني يذهب إلى سورية وفنزويلا.
ولا تحقق إيران أرباحاً تذكر من تلك الصادرات، على اعتبار أن الدولتين تعانيان من أزمات مالية.
وجاء في التقرير: “قد تكون الشحنات إلى سورية مساعدة مجانية جزئياً، لحليف طهران الذي مزقته الحرب”.
وتعتمد حكومة الأسد منذ سنوات على التوريدات النفطية التي توردها الدول الداعمة للنظام وخاصة إيران.
وكانت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، نشرت بيانات منتصف مايو/ أيار الماضي، حول عدد الشحنات النفطية الإيرانية التي وصلت سورية خلال الأشهر الـ6 الماضية.
وقالت إن ثماني ناقلات إيرانية نقلت 17 شحنة نفط، تحوي 16 مليون برميل إلى ميناء بانياس الخاضع لسيطرة النظام.
ووفقاً لبيانات تتبع السفن وصور الأقمار الصناعية، رست الناقلات بين نوفمبر 2022 وأبريل 2023 في بانياس 17 مرة على الأقل، وسلمت 16.4 مليون برميل.
وبسبب العقوبات، تحاول إيران تسليم النفط سراً إلى نظام الأسد، الخاضع لعقوبات غربية أيضاً.