قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، إن نظام الأسد استمر باعتقال مواطنين وتعذيبهم وقتلهم رغم قرار محكمة العدل الدولية قبل ثلاثة أشهر.

وفي تقرير صادر عن الشبكة، اليوم الخميس، قالت فيه إنه رغم نص قرار محكمة العدل الدولية باتخاذ نظام الأسد تدابير فعالة لمنع التعذيب، إلا أنه “لم يأت بأي تغيير”.

وأضافت الشبكة أن “محكمة العدل الدولية أصدرت في لاهاي قرارها بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب”.

وينص قرار المحكمة على اتخاذ الإجراءات المؤقتة، بما فيها أن يقوم نظام الأسد باتخاذ جميع التدابير لمنع أفعال التعذيب.

كما ينص على “اتخاذ تدابير فعّالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على أية دلائل متعلقة بادعاءات وقوع أفعال تندرج ضمن نطاق اتفاقية مناهضة التعذيب”.

لكن بعد مرور ثلاثة أشهر  أكدت الشبكة أن النظام “لم يأت بأي تغيير يذكر في سياساته القمعية، ومنظومته الأمنية المتوحشة”.

كما لم يلغ “القوانين التي تشرعن التعذيب والإفلات من العقاب، ولا يوجد أي مؤشر أنه توقف عن التعذيب، بل إنه مستمر في ارتكاب المزيد من التعذيب، وصولاً إلى القتل تحت التعذيب”.

ووثقت الشبكة منذ صدور قرار المحكمة في 16 تشرين الثاني 2023 وحتى أمس الأربعاء، 246 حالة اعتقال تعسفي بينهم 6 أطفال و17 سيدة داخل سجون النظام.

في أول قرار لها.. “العدل الدولية” تحدد مطالب لنظام الأسد

وأكدت الشبكة أنه تم الإفراج عن 29 حالة منهم، وتحول 217 منهم إلى حالة اختفاء قسري.

كما وثقت مقتل ما لا يقل عن 16 شخصاً بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام.

إضافة إلى تسجيل ما لا يقل عن 7 حالات لمختفين، تم تسجيلهم على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني.

ومن أبرز المسجلين الشاعر والناشط البارز ناصر بندق المختفي في مراكز احتجاز النظام منذ 17 شباط 2014، كمتوفٍ في دائرة السجل المدني.

وأكدت الشبكة أن النظام لم يذكر سبب الوفاة كما أنه لم يسلم أهله الجثة ولم يعلن عن الوفاة وقت حدوثها.

وتقول الشبكة إنه “لا يوجد أي مؤشر ينفي استمرار النظام السوري في عمليات التعذيب، أو قيامه بأدنى الإجراءات كاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل منذ صدوره”.

وكانت محكمة العدل الدولية، طالبت نظام الأسد باتخاذ خطوات لمنع التعذيب في إطار “إجراءات الطوارئ”، على خلفية دعوى رفعتها كندا وهولندا ضده لارتكابه عمليات تعذيب بحق السوريين.

وطالبت هولندا وكندا بفرض “أوامر تعرف باسم التدابير المؤقتة على سورية لوقف التعذيب على الفور لحماية الضحايا المحتملين”.

ومن التدابير “عدم إتلاف أي دليل يتعلق بالقضية الأساسية أو منع الوصول إليه”.

و”الكشف عن مواقع دفن الأشخاص الذين قضوا بسبب التعذيب”، و”إطلاق سراح أي شخص محتجز بشكل تعسفي أو غير قانوني”.

إضافة إلى “إنهاء جميع أشكال الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والسماح للمراقبين المستقلين والعاملين الطبيين بالوصول إلى مواقع الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية”.