تقرير يكشف جمع أسماء الأسد لثروة مالية عبر منظمة مدنية

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن جمع أسماء الأسد ثروة مالية عبر “الأمانة السورية للتنمية” من خلال الاحتكارات وسيطرتها على قطاعات اقتصادية.

وجاء ذلك في تقرير صادر عن الشبكة، اليوم الخميس، تحت عنوان “الهلال الأحمر السوري والأمانة السورية للتنمية أدوات النظام السوري في نهب المساعدات الإنسانية”.

وذكر التقرير أن أسماء الأسد استغلت المنظمة الإنسانية “الأمانة السورية للتنمية” لـ”امتصاص أموال المساعدات الدولية”.

كما عملت المنظمة كواجهة اقتصادية ساهمت في بناء ثروة شخصية لأسماء الأسد والمقربين منها.

وتمكنت الأسد من جمع الأموال عبر المنظمة من خلال عدة طرق، منها اختلاس الأموال من الأمم المتحدة بشكل مباشر.

وقالت الشبكة إنها تواصلت مع أحد موظفي “الأمانة السورية للتنمية” عبر تطبيق “مسنجر”، والذي أكد أن أكبر جهة داعمة للمنظمة هي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في دمشق.

وأفاد “أعطونـا مـن عـام 2016 وحتـى عـام 2018 مبلـغ خمسـة ملايين وسـبعمائة وثمانـون ألـف دولار، أغلـب التمويـل يذهـب لأسماء الأسد، ويبقـى قسـم قليـل لدعـم أنشـطة الأمانة”.

كما استخدمت أسماء المنظمة لنهب الأموال من خلال الاحتكارات الاقتصادية، إذ هيمنت على جميع الاستثمارات الاقتصادية في أسواق حلب القديمة، عبر توقيع اتفاقية في أغسطس/ آب الماضي، مع المحافظة وإطلاق مشروع “منارة حلب القديمة”.

كما سيطرت على “التكية السليمانية”، عبر تأجير المحال التجارية فيها لمقربين من النظام بينهم بنات وزوجات ضباط بجيش النظام.

ويعني السيطرة على التكية احتكار الصناعات السورية التقليدية مثل صناعات النول والزجاج وصابون الغار والحرف اليدوية وتصديرها إلى الخارج بشكل حصري، والحصول على مبالغ طائلة.

كما احتكرت “الأمانة السورية للتنمية”، على العديد من القطاعات الأخرى مثل القطاع التنموي، والحصول على عقود تأجير من وزارات الدولة.

كما تجمع المنظمة الأموال من خلال المشاريع الربحية، ومن شركات أهمها “دياري” التي تعتبر ذراع أسماء الأسد للسيطرة على قطاع البناء والترميم.

وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” قالت في تقرير سابق إن الامم المتحدة تعاقدت مع شركة “دياري” لإعادة تأهيل الملاجئ ودفعت لها 400 ألف دولار.

كما تحصل “الأمانة السورية” ومن خلفها أسماء الأسد، على مبالغ طائلة من رجال الأعمال، الذين يحصلون على امتيازات اقتصادية معنية مقابل مد الأمانة بالأموال.

فيما يجبر آخرون على دفع أتاوات سنوية تتراوح بين 200 ومليون دولار أمريكي.

وحسب التقرير فإن “الأمانة السورية تساهم بشكل واضح في دمج الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية في اقتصاد الحرب، عن طريق تخصيص جزء كبير من المساعدات لدعم المجهود الحربي”.

كما “تعمل بمثابة أداة لمكافأة الموالين وعقاب المعارضين عبر حرمانهم من المساعدات الدولية المتبقية التي لم تتم سرقتها، إذ تكرس المساعدات القادمة من الأمم المتحدة وغيرها من المانحين، لامتصاص الغضب الشعبي من الأحوال الاقتصادية المتردية في البيئة الحاضنة للنظام”.

وأكد التقرير أن “المساعدات الموجهة للموالين، تخضع لدورة ثانية من الفساد والمحسوبية، فقد تحدَّث الكثير من الموالين عن عدم وصول المساعدات لهم على الرغم من أنهم مستحقون لها، فقط لأنهم لا يملكون واسطة”.