تنافس بين “الإدارة الذاتية” وحكومة الأسد لشراء محصول القمح

تجددت المنافسة بين حكومة الأسد و”الإدارة الذاتية” على شراء محصول القمح من الفلاحين مع اقتراب موسم الحصاد.

وخلال الأيام الماضية صدرت تصريحات من مسؤولين في الطرفين، تؤكد التنافس وسعي كل جهة إلى تشجيع الفلاحين لتسليم المحصول بشكل كامل.

وبرز التنافس من خلال تحديد سعر شراء الكيلو الواحد من الفلاحين، إذ حددته “الإدارة الذاتية” بزيادة 100 ليرة عن السعر المحدد من قبل حكومة الأسد.

ونشر الحساب الرسمي لـ”الإدارة الذاتية” في “فيسبوك”، اليوم الأحد:”سعر شراء القمح بـ 2200 ليرة سورية للكيلو الواحد، أما الشعير فحُدد بـ 1600 ليرة سورية للكيلو الواحد”.

وكانت حكومة الأسد حددت سعر شراء الكيلو الغرام من القمح من الفلاحين بــ “1700 ليرة سورية مع منح مكافأة 300 ليرة لكل كيلو غرام يتم تسليمه من المناطق الآمنة”.

أما المناطق غير الآمنة (الخارجة عن سيطرت النظام)  فـ”يصبح سعر الكيلو غرام 2000 ليرة إضافة إلى منح مكافأة 400 ليرة لكل كيلوغرام يتم تسليمه ليصبح سعر الكيلو غرام 2100 ليرة”.

وشمل التنافس أيضا على تأمين مراكز الشراء، إذ خصصت “الإدارة الذاتية” 32 مركزاً لاستلام محصول القمح والشعير.

وأكد الرئيس المشترك لشركة تطوير المجتمع الزراعي لشمال وشرق سورية، مصطفى إبراهيم “افتتاح مراكز الشراء في دير الزور والرقة والطبقة ومنبج وكوباني بالإضافة إلى افتتاح مراكز في إقليم الجزيرة”.

وأشار إلى أن التشديد على تحرك الآليات الحاملة لمادة القمح وعدم بيعها لتجار أو مراكز حكومة الأسد

وقال في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” الجمعة الماضي، إنه “يجب الالتزام بالمركز المحدد بالشهادة وبخط السير المحدد للآلية، وأي خروج عن هذا الخط تقوم الجهات المختصة بحجز الآلية وتسليمها لأقرب مركز شراء”.

في المقابل بدأ مسؤولو حكومة الأسد في الحسكة بالتحرك، بهدف تشجيع الفلاحين على تسليم مخزون القمح للمراكز التي اعتمدتها.

وعقد محافظ الحسكة التابع للنظام، غسان خليل، الأسبوع الماضي، اجتماعاً مع اللجنة الفرعية لتسويق الحبوب في الحسكة.

ونوه مدير فرع المؤسسة السورية لتسويق الحبوب، عبد الله عبد الله، إلى “تجهيز ساحات التخزين وتوزيع الكوادر الفنية والمحاسبة على مراكز الشراء لتسهيل الإجراءات أمام المنتجين”.

وأشار إلى إعاقة “قوات سوريا الديمقراطية”، تحرك الفلاحين لإيصال القمح إلى مراكز حكومة الأسد.

وتعتبر الحسكة المصدر الأول لزراعة الحبوب في سورية، إذ بحسب أرقام حكومة النظام، بلغت مساحة القمح المروي 95200 هكتاراً، بينما خرجت كل مساحة القمح البعل عن الإنتاج بسبب قلة الأمطار وتم تضمينها وبيعها لمربي الثروة الحيوانية، حسب كلام عبد الله.