“تنظيم الدولة” يتبنى تفجير خط الغاز العربي قرب دمشق

أعلن تنظيم “الدولة الإسلامية” مسؤوليته عن تفجير خط الغاز العربي بالقرب من دمشق، في حين أعلنت حكومة الأسد إصلاح الخط.

وقال التنظيم في بيان له، أمس السبت، “تمكن جنود الخلافة من تفخيخ وتفجير خط الغاز الواصل بين محطتي (تشرين الحرارية) و(دير علي) وبرجي كهرباء يتبعان لمحطة (دير علي)، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن كامل المنطقة الجنوبية”.

وأرجع التنظيم سبب تفجير خط الغاز إلى ما أسماه “الحرب الاقتصادية”.

من جهتها أعلنت وزارة النفط في حكومة الأسد عودة الغاز إلى الخط “بعد إتمام إصلاحه من قبل الفنيين في وزارة النفط”.

وكان خط الغاز تعرض، يوم الجمعة الماضي، إلى “اعتداء إرهابي بمنطقة حران العواميد بالقرب من منطقة الباركة أمس عند الساعة 23 ليلاً”، حسب ما أعلنت وزارة النفط، وأدى ذلك إلى توقف إمداد الغاز إلى المنطقة الجنوبية وتوقف عدة محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بالمنطقة.

من جانبه قال وزير الكهرباء في حكومة الأسد، غسان الزامل، إن التحقيقات الأولية تشير إلى “وجود اعتداء إرهــابي بعبوات ناسفة استهدفت خط الغاز المغذي لمحطتي تشرين ودير علي إضافة إلى أبراج توتر400 ك ف عدد 2”.

وجاء استهداف الخط وتبني التنظيم، بعد أيام قليلة من اتفاق بين مصر والأردن ولبنان والنظام السوري على إيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر سورية.

واعتبر المحلل الاقتصادي، خالد التركاوي، عبر حسابه في “تويتر” أن “ما حصل من انقطاع للتيار الكهربائي في سورية، هو مقدمات الاعتراض على مشروع خط الغاز العربي، حيث أكثر المتضررين من المشروع ستكون إيران وميليشياتها، فالمشروع العربي موجه لتقييد نفوذ إيران في المنطقة وتقديم بديل عن المحروقات التي تقدمها”.

وجاء الاجتماع الرباعي بعد موافقة من الولايات المتحدة الأمريكية، على مساعدة لبنان من أجل حل أزمة الكهرباء فيه، عبر إيصال الغاز المصري عن طريق سورية.

من جهتها أكدت مرشحة الرئيس الأميركي جو بايدن لمنصب مساعد وزير الخارجية باربرا ليف، انفتاح الولايات المتحدة على رفع بعض العقوبات المرتبطة بـ”قانون قيصر” لتسهيل مرور الغاز والكهرباء إلى لبنان عبر سورية.

واعتبرت ليف، في جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ للمصادقة على تعيينها، أن “هذا حل مطروح من قبل دول المنطقة، تعاون فيه كل من الأردن ومصر للتطرق لمشكلة الكهرباء والغاز الطبيعي ونقلهما عبر سورية إلى لبنان”.

وأضافت “بحسب ما فهمت، فإن البنك الدولي يدعم هذه الخطة كذلك، لهذا تدرس وزارة الخارجية حالياً بحذر أطر القوانين الأميركية وسياسة العقوبات”.