توتر في درعا: حملة دهم واعتقالات مع موجة اغتيالات متصاعدة

يشهد الريف الغربي لمحافظة درعا توتراً أمنياً، إثر شن قوات الأسد والميليشيات المساندة لها حملات دهم واعتقالات في مدينة جاسم، بعد تصاعد عمليات الاغتيال، والهجمات التي طالت، في اليومين الماضيين، عناصر وضباط منتشرين على حواجز المنطقة.

وذكرت شبكات محلية من درعا، بينها شبكة “نبأ”، اليوم السبت، أن قوة عسكرية من فرع “أمن الدولة” ومسلحين محلييّن داهمت منازل في مدينة جاسم، واعتقلت اثنين على الأقل، مساء أمس.

وأضافت الشبكة أن حملات الدهم والاعتقال جاءت على خلفية اغتيال الشيخ محمد الجلم الملقب بـ (أبو البراء)، أمام منزله في مدينة جاسم، أول أمس الخميس.

كما جاءت حملات الدهم، بعد هجمات نفذها “مجهولون”، استهدفت مجموعة من عناصر “الفرقة الرابعة”، قرب قرية نهج غرب درعا، ما أدى إلى مقتل عنصرين وإصابة آخر.

ويُعتبر الهجوم هو الأول منذ بدء تطبيق انتشار “الفرقة الرابعة” في قرى وبلدات غرب درعا، في أيار العام الحالي، بموجب اتفاق أُبرم مع “اللجنة المركزية” بعد مفاوضات مع ضباط الفرقة، جاءت بعد تهديدات من الأخير بشن هجوم عسكري على المنطقة.

ومنذ نحو 20 يوماً يسعى ضباط “الفرقة الرابعة”، لإخضاع المجموعات في ريف درعا الغربي، التي لم تنخرط في اتفاق “التسوية” قبل عامين، لاتفاق جديد بعد التهديد بملاحقة عناصرها المدرجين على قائمة المطلوبين لدى النظام.

ومنذ أسبوعين، هدّد ضباط من نظام الأسد بحملة عسكرية على مدينة جاسم، ما استدعى عقد مفاوضات مباشرة استغرقت يومين مع لجان التفاوض، ليتم بعدها الإعلان عن التوصل لاتفاق أنهى قرار التصعيد والهجوم “الوشيك”.

وتمكنت قوات الأسد وحليفها الروسي من السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة، في تموز عام 2018، بموجب اتفاقيات تسوية، بعد أيام من قصف بشتى أنواع الأسلحة وتعزيزات عسكرية.

وعقب دخول الجنوب السوري في اتفاق “التسوية” شهدت مناطق درعا والقنيطرة، عمليات اغتيال وقتل، طالت عناصر سابقين في فصائل المعارضة، وآخرين يتبعون لقوات الأسد.

وتعتبر تحركات نظام الأسد في جاسم حالياً مؤشراً على سياسة جديدة بدأت قوات الأسد بتنفيذها، كخطوة لبسط السيطرة الأمنية على المنطقة بشكل كامل.

ورغم أن اتفاق “التسوية” الخاص بدرعا، والذي رعته موسكو، وضع حداً للعمليات العسكرية بين قوات الأسد والفصائل المعارضة، ونصّ على أن تسلم الفصائل سلاحها الثقيل، إلا أنه أبقى عدداً كبيراً من عناصر الأخيرة في مناطقهم، على عكس ما حصل في مناطق أخرى استعادها النظام.

ولم يقتصر الأمر، بموجب الاتفاق على بقاء عناصر الفصائل في درعا، بل أنهم احتفظوا بأسلحتهم الخفيفة.

بينما لم تنتشر قوات الأسد في كل أنحاء المحافظة، بمعنى أن السيطرة ليست كاملة كباقي المناطق، بل تعتبر “جزئية” لا تشمل كامل جغرافية الجنوب.