قالت وسائل إعلام نظام الأسد إن جولة اللجنة الدستورية السورية التي كانت مقررة في 3 من تشرين الأول المقبل باتت بحكم المؤجلة بعد خلافات على جدول الأعمال، وهو ما أكدته مصادر من اللجنة لـ”السورية.نت”، مشيرةً إلى أن التأجيل جاء بسبب عراقيل وضعتها روسيا ونظام الأسد، بذريعة “جدول الأعمال”.
وأضافت المصادر، اليوم الاثنين، أن اجتماعات الجولة المقبلة تم تأجيلها “حتى إشعار آخر”، بسبب العراقيل، إحداها تمسك نظام الأسد بجدول الأعمال السابق، والذي يركّز على مسمى “الثوابت الوطنية”، دون القبول بأية تعديلات عليه.
وأوضحت المصادر أن العراقيل تذهب بجزءٍ منها إلى الجانب الروسي، والذي يحاول “سحب البساط” الخاص باللجنة الدستورية من مسار جنيف، إلى المسار الذي تتمسك به في “أستانة” (مع تركيا وإيران)، ولاسيما في ظل تحركاتٍ متواترة لدى موسكو، كانت قد أقدمت عليها، في الأشهر الماضية.
وحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” الموالية لنظام الأسد عن مصدر لم تسمه، فإن “ثمة تعديلات أُدخلت على جدول الأعمال المتفق عليه سابقاً، إلا أن هذه التعديلات لم تحظَ بمباركة جميع الأطراف، ما سيؤدي إلى تأجيل الجولة القادمة إلى موعد يتفق عليه لاحقاً”.
وأضاف المصدر، اليوم: “من المرجح أن يقوم المبعوث الأممي غير بيدرسون بجولة على عدد من العواصم المعنية، ومنها دمشق، للبحث في المقترحات والتعديلات التي تم إدخالها على جدول الأعمال، والبحث مع الرئيسين المشتركين سبل تخطي العقبات في مسعى لعقد جولة جديدة وإحراز تقدم في أعمال اللجنة”.
وكانت آخر التصريحات الدولية الخاصة باللجنة الدستورية، للمبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون، في 19 من أيلول الحالي.
وقال بيدرسون، حينها، إنه يرى “بصيص أمل خافت” من محادثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف.
وأضاف بيدرسون أنه “مقابل الحقائق الصعبة، وانعدام الثقة العميق بين الأطراف السورية، فإن بصيص أمل خافت، ولكنه حقيقي أشرق من جنيف، عندما تمكنا في الأسبوع الأخير من آب (أغسطس) من عقد جلسة ثالثة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية، بعد توقف دام تسعة أشهر”.
وكانت اللجنة الدستورية قد أنهت ثالث اجتماعاتها في جنيف، آب الماضي، بحضور وفدي نظام الأسد والمعارضة السورية، إلى جانب الوفد الخاص بقائمة المجتمع المدني.
وتولي الأمم المتحدة وأمريكا اهتماماً كبيراً باللجنة الدستورية، باعتبارها الطريق الوحيد للحل السياسي، بحسب تصريحات المبعوث الأمريكي لسورية، جيمس جيفري، مؤخراً.
ومع ما سبق، أعلن بيدرسون، في تصريحاته الأخيرة، أن هناك اختلافات حقيقية في الجوهر بين أطراف اللجنة، حتى على المستوى العام تماماً للمناقشات.
وقال إن “الرئيسين المتشاركين لم يتمكنا من الاتفاق أثناء وجودهما في جنيف على جدول أعمال للدورة المقبلة”.
وأضاف المسؤول الأممي: “نحتاج إلى الانتهاء من جدول الأعمال دون مزيد من التأخير، إذا أردنا أن نجتمع في أوائل أكتوبر كما كنا نأمل”.