جرائم الأسد أمام “العدل الدولية”.. ما آخر تطورات الدعوى القضائية؟

أعربت كندا وهولندا عن أسفها من القرار الأخير الذي اتخذته محكمة “العدل الدولية” بتأجيل موعد أولى جلسات الدعوى المرفوعة ضد النظام السوري، والخاصة بجرائم التعذيب التي ارتكبها بحق السوريين.

ونشر البلدان بياناً مشتركاً، اليوم الجمعة، جاء فيه بعد عبارة التأسف بأن “ضحايا وشهود أعمال التعذيب بات عليهم الانتظار الآن ثلاثة أشهر إضافية”.

وكانت “العدل الدولية” قد قررت قبل أسبوع تأجيل جلسة الاستماع الأولى من 19 يوليو الحالي إلى 10و11 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقالت المحكمة، التي تعد الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، إنها قد توصلت إلى قرارها بعد أن نظرت في “آراء وحجج الطرفين عقب طلب سورية التأجيل”.

وبهذا القرار تأجل موعد جلسات الاستماع للنظر بـ”التدابير المؤقتة” التي طالبت بها كندا وهولندا خلال الدعوى إلى جلستين في 10 و11 من أكتوبر / تشرين الأول المقبل.

من جانبه أشار البيان الكندي- الهولندي إلى أن “هناك أدلة دامغة على أن الدولة السورية قد ارتكبت وترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الشعب السوري على نطاق واسع”.

وأضاف البيان أنه “منذ عام 2011، تعرض عشرات الآلاف من السوريين للتعذيب والقتل والاعتداء الجنسي والإخفاء القسري والاعتداء بالأسلحة الكيماوية”.

وبعد مضي اثني عشر عاماً “لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان على يد النظام السوري مستمرة، ويجب أن يتوقف هذا”.

وتابع البيان: “لذلك تظل كندا وهولندا يأملان في منح التدابير المؤقتة المطلوبة عند استئناف الإجراءات أمام المحكمة”.

كما أكد البلدان على “التزامهما الراسخ بتحقيق العدالة للشعب السوري ومساءلة النظام السوري الذي يواصل انتهاك حقوقه”.

ما القضية؟

وقبل قرابة شهر كانت “العدل الدولية” قد أعلنت أن هولندا وكندا رفعتا قضية على النظام السوري بخصوص التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في السجون السورية.

وجاء رفع القضية بناءً على نطاق “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1984، والتي سورية جزء منها.

وقالت المحكمة في بيان لها، في 12 من يونيو/ حزيران الماضي، إن الدولتين طالبتا باتخاذ تدابير طارئة لحماية أولئك المعرضين لخطر التعذيب.

وجاء في نص القضية المرفوعة أن “الدولة السورية ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، ابتداءً من عام 2011 على الأقل”.

“دعوى بعد تفاوض”

وبدأت الخطوات الأولى للتحرك القضائي عام 2020، عندما أعلنت هولندا تحميل نظام الأسد مسؤولية ارتكاب جرائم “مروعة” بحق السوريين.

وذلك بعد تقارير حقوقية أثبتت تعرض عدد كبير من السوريين للتعذيب والقتل والإخفاء القسري والهجمات بالغازات السامة، منذ عام 2011.

وحسب بيان صادر عن الخارجية الهولندية، فإنها أرسلت مذكرة دبلوماسية إلى نظام الأسد طالبت فيها بوقف الانتهاكات وتعويض الضحايا.

كما طالبت النظام بالدخول في مفاوضات قبل اللجوء إلى محكمة العدل الدولية “في حال فشلت”.

ولم يتأخر رد النظام على الدعوة الهولندية، حيث أصدرت خارجيته بياناً بعد ساعات، اعتبرت فيه أن “الحكومة الهولندية تستخدم محكمة العدل الدولية لخدمة أجندات سيدها الأمريكي”.

ووصف البيان، الذي نقلته وكالة أنباء النظام “سانا”، الحكومة الهولندية بأنها “التابع الذليل للولايات المتحدة الأمريكية”.

وفي عام 2021، انضمت كندا إلى هولندا في المطالبة بإجراء مفاوضات مع نظام الأسد بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ومحاسبة النظام على الانتهاكات.

وأكدت الخارجية الكندية في بيان أنها طالبت نظام الأسد مراراً وتكراراً بوقف الانتهاكات ضد السوريين، عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.

إلا أن النظام رفض وتجاهل المطالب واحترام حقوق الإنسان، حسب تعبيرها.